EN
يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمولات والمطاعم، وخاصة المحلات المستثناه من الغلق 9 مساء، وذلك تزامنا مع بدء تطبيق المواعيد الجديدة اعتبارا من اليوم السبت 28 مارس، حيث تقرر إغلاقها يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء خلال أيام الأسبوع.
مواعيد العمل بالعطلات الاسبوعيه
تمتد ساعات العمل حتى العاشرة مساء يومي الجمعة والسبت، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة إجراءات تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل التحديات الراهنة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في خفض معدلات استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن الحكومة تتبنى نهجا تدريجيا في تطبيق هذه الإجراءات، على أن يستمر العمل بها لمدة شهر.
متابعة تنفيذ القرار
تبدأ وزارتا التنمية المحلية والبيئة، اعتبارا من اليوم، تنفيذ حملات رقابية مكثفة بمختلف المحافظات، لمتابعة الالتزام بالمواعيد الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما يحقق الانضباط في الشارع.
أهداف القرار
من المتوقع أن يسهم القرار في تقليل استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فترات الليل، إلى جانب تنظيم مواعيد العمل داخل الأسواق والأنشطة الترفيهية، بما يحقق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة.
دعوة للالتزام
ودعت الجهات المعنية المواطنين وأصحاب المحال وقاعات الأفراح إلى الالتزام بالمواعيد المقررة، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، دعما لجهود الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق الصالح العام.
تفاصيل القرار والتنظيمات المستثناة
ينص القرار على غلق جميع المحال العامة، بما في ذلك المراكز التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات، في تمام الساعة التاسعة مساء، مع مد العمل حتى العاشرة مساء في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.
كما يشمل القرار الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب، التي تغلق في نفس المواعيد المحددة.
المحلات المستثناه من الغلق 9 مساء
وفي المقابل، يستثني القرار عددا من الأنشطة الحيوية، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، إلى جانب بعض الأنشطة المرتبطة بالمطارات والموانئ والمنشآت السياحية والفندقية.
كذلك لا تسري هذه المواعيد على بعض المناطق السياحية، مثل محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم، بالإضافة إلى الأنشطة الواقعة على كورنيش النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة الاقتصادية، وترشيد استهلاك الطاقة، بما يدعم استقرار الخدمات ويحافظ على الموارد.
