وزير التموين: تطوير 7 تشريعات تموينية صدرت منذ 70 عاما لتوصيل الدعم لمستحقيه

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطوير 7 تشريعات تحكم الأسواق، خاصة بالتموين، لتطويرها وتشديد العقوبات بها بما يتواءم مع السياسات الاقتصادية للبلاد، ويحقق الفاعلية والردع ويخدم صالح المستهلك في إطار من التوازن بين حقوق كل أطراف النشاط الاقتصادي "المنتج والمستورد والتاجر والمستهلك".
وقال الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد: إن القوانين التي سيتم تطويرها هي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقرارات المنفذة له والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
وأضاف أبو شادي: "كما يمتد التطوير إلى القانون رقم 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية، والقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع التدليس والغش والقرارات الوزارية المنفذة له، والقانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، والقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 الخاص بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية".
وأكد أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزارة تضم في عضويتها رؤساء قطاعات وزارة التموين والأجهزة التابعة لها بهدف تطوير هذه التشريعات الأساسية التي تحكم العمل التمويني والأسواق منذ الأربعينيات وحتى الآن، وكل القوانين والقرارات ذات الصلة التي تري اللجنة إجراء تعديلات عليها في إطار استراتيجية الوزارة المستقبلية.
وقال إن هذا التعديل والتطوير يؤدي إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه وضبط منظومة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتصدي لأي ظاهرة من شأنها الإضرار بالأسواق والاقتصاد ومصالح الوطن والمواطنين.