اليوم محاكم مصر.. تأجيل جلسة المعزول لـ"غد".. وتأييد حبس العادلى 3 سنوات.. وإحالة عبدالماجد للجنايات

تأجيل محاكمة المعزول إلى الغد لسماع شهود الإثبات في قضية "أحداث الاتحادية"
تأييد حبس "العادلى" وحسن عبدالرحمن 3 سنوات فى قضية سخرة المجندين
إحالة عاصم عبدالماجد و30 من أعضاء الإخوان لمحكمة الجنايات بأسيوط
أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى، محاكمة المعزول إلى جلسة غد الأربعاء، لمناقشة شهود الإثبات فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، كما حددت جلسة أول من مارس لتقديم خبراء الاذاعة والتليفزيون تقريرها بشأن الاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.
وكان قد حضر الرئيس المعزول اليوم إلى الجلسة على متن طائرة حربية.
فيما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبدالحميد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن المركزي السابق بالسجن 3 سنوات، والعميد محمد باسم أحمد لطفي محمد قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق بالحبس سنة لاتهامهم فى قضية سخرة المجندين، وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفض الموضوع.
واستمعت المحكمة فى جلسة سابقة إلى مرافعة فريد الديب، محامى العادلى، الذى أكد في أسباب طعنه أن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة قد شابه الخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه، وعزله من وظيفته، ومعاقبة اللواء حسن عبدالحميد، مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة، ومعاقبة قائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين.
كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وتغريم الثالث 283 ألفا و575 جنيها مصريا بتضامن المتهم الثاني معهما، وذلك في القضية المتهمين فيها بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق ،في غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، وزير الداخلية، تهم حصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذى يترأسه المتهم الثاني- في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2 مليون و237 ألف جنيه، يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
بينما أمرت نيابة جنوب أسيوط الكلية بإشراف المستشار أحمد فتحي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، بإحالة عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، و30 آخرين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم، في القضية رقم 136 لسنة 2014 جنايات أسيوط والمقيدة برقم 52 لسنة 2014 كلي جنوب أسيوط، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل وإصابة المتظاهرين أمام ديوان عام المحافظة خلال أحداث ثورة 30 يونيو، وارتكاب أعمال عنف، والتخريب، والتجمهر، ومقاومة السلطات، وإحراز وحيازة أسلحة نارية، ما تسبب في تكدير الأمن والسلم العام.