مساعد وزير الداخلية السابق: أؤيد قانون شغب الجامعات .. وحالة العنف تتطلب سرعة تفعيله

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية السابق، إن إقرار المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت لقانون شغب الجامعات، يأتي في إطار ما تشهده البلاد من حالة الفوضي والانفلات، والتي تتعارض مع حقوق الإنسان ونمو الاقتصاد والأمن القومي المصري وغيرها من التجاوزات التي لا يستوعبها قانون العقوبات، الأمر الذي يحتاج إلي مزيد من القوانين الانضباطية والتي من شأنها تحقيق الانضباط، مؤكداً علي موافقته علي القانون وأي قانون آخر من شأنه إعلاء كلمة الدولة مرة أخري.
وأضاف البسيوني في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن ما شاهدناه من شغب وعنف بالجامعات الفترة الماضية من فوضي عارمة بدأت بالتعدي علي المنشآت ومرورا بالتعدي علي الطلبة الذين يريدون العلم، وصولا إلي التعدي علي الأساتذة الجامعيين، ومن ثم تطلب الأمر قانونا خاصا لمواجهة هذه الحالة، مشيرا إلي ضرورة تفعيل مثل هذه القوانين في مواجهة الشغب داخل كافة مؤسسات الدولة سواء الجامعات أو غيرها.
وكان الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قد وافق على إضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972.
وتنص المادة الجديدة على أنه لرئيس الجامعة الحق قى توقيع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية او تعريضها للخطر أو تستهدف منشأة لجامعة او الامتحانات أو العمل داخل الجامعة او الاعتداء على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى أى أمر مما تقدم وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ الواقعة.