الاطباء تستدعى وزيرة الصحة للتحقيق معها بلجنة التأديب الأحد القادم.. والعلاج الطبيعى والتمريض يرفضون القرار

-الخطاب ينص على بيانات وزيرة الصحة ورقم قيدها بالنقابة
-4 نقابات طبية :إحالة وزيرة الصحة للتأديب لا يرتقي إلي مستوي العمل النقابي الجاد
-عضو مجلس نقابة الأطباء:الرباط تعسفت فى استخدام سلطتها
استدعت رسميا لجنة التحقيقات وآداب المهنة بالنقابة العامة لاطباء مصر، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط لسماع اقوالها يوم الاحد 9 مارس القادم ، بدار الحكمة فيما نسب اليها من شكاوي العديد من الاطباء وامناء مجالس النقابات الفرعية والعامة المخالفة لقانون نقابة الاطباء رقم 45 لسنة 1969.
وياتي تحويل د. مها الرباط تنفيذا لقرار الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة فى 21 فبراير
وحصل صدى البلد على الخطاب والذى ارسلته النقابة العامة لاطباء مصر الى الدكتورة مها الرباط لاستدعائها للتحقيق امام لجنة التأديب بالنقابة
وطالب الخطاب والذى ننفرد بنشره وزيرة الصحة المثول امام لجنة التأديب بالنقابة يوم الاحد الموافق 9 مارس للتحقيق معها فيما هو منسوب اليها من مخالفة للقانون النقابة رقم 45 لسنة1969
كما نص الخطاب على بيانات وزيرة الصحة ورقم قيدها بالنقابة وهذا ما يؤكد ان استدعائها كطبيبة وليست وزيرة للصحة
ومن جانبها رفضت نقابات العلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية والعلميين ما جاء بقرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء المنعقدة في 21 فبراير الجاري والتى قررت تحويل الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان للجنة التحقيق بالنقابة.
وقالت النقابات الأربعة في بيان مشترك اليوم إن إحالة الدكتورة مها الرباط للتحقيق لا تختص به النقابة أصلا وتابع البيان قائلا: ألم يقرأ أولوا الامر في نقابة الاأطباء قوانين نقابة الأطباء ولوائح التأديب.
وأضاف البيان أن العمل التنفيذي التي تمارسه وزيرة الصحة ليس في نطاق تلك القوانين ولا يدخل تحت أي مسمي وتابع أن وزيرة الصحة لم تتجاوز عملها من الأساس.
وأكد البيان أن ما يحدث داخل وزارة الصحة في عهد الدكتورة مها الرباط لم يقم به وزير سابق فلم يجرؤ وزير سابق علي إقرار قانون تنظيم المهن الطبية رغم تقدم النقابة بة منذ أكثر من 15 عامًا .
وأوضح البيان أن الإصلاح يحتاج إلي التكاتف وليس النظرة الفئوية مشيرا إلي أن الأطباء وإن كانوا عصب منظومة الصحة فإنهم لا يستطيعوا القيام بمفردهم مهما كانت قدراتهم و أن العمل يجب أن يكون بروح الفريق المكتمل الواعي لدور كل وأحد فيه حتي يأخذ كل ذي حق حقة وليس من منطلق التعالي أو التحقير للأخرين أو محاولة إرهاب وإبتزاز المسئولين.
ووصف البيان إحالة وزيرة الصحة للتأديب بالتصرف الذي لا يرتقي إلي مستوي العمل النقابي الجاد واستكمل البيان أن ما تم عرضة علي الجمعية العمومية للأطباء والتي تم عقدها بعدد ضئيل من الأطباء لم يتم فيها عرض قانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون المهن الطبية بالجهات الحكومية وأنما ما تم عرضه آراء شخصية لم تستوعب ولم تقرأ القانون والذي يعد نواة حقيقية نحو رقي المنظومة الصحية .
وأكد البيان أن القانون ضم العاملين بالمهن الطبية جميعا وتساءل البيان كيف بالجمعية العمومية تعلن رفضها للقانون ويشارك كل من نقيب الأطباء وخالد سمير أمين الصندوق في وضع اللائحة التنفيذية وهو ما يعكس إذدواجية موقفهم وأضافت أن ما يحدث داخل نقابة الأطباء انعكاس لصراع سياسي علي حساب الأطباء.
وقال الدكتور أحمد شوقى عضو مجلس نقابة الأطباء، ردا على اتهام وزيرة الصحة والسكان بأن إحالته للنيابة العامة جاءت بسبب عدم التزامه بمعايير مكافحة العدوى"إن هذا الاتهام غير صحيح حيث اننى لم اقم بالدخول لغرفة العمليات فى ذلك اليوم، كما أن الطبيب والذى قام بتقديم الشكوى لوزارة الصحة لم أقابله فى ذلك اليوم".
مؤكدا أن البلاغ جاء بسبب اننى من قيادات الإضراب فى محافظة القاهرة، لافتا إلى أن متابعته لسير الإضراب بمستشفى المنيرة والتى يعمل بها جاء بصفته عضو مجلس الأطباء بالقاهرة وان قرار الإضراب كان صادر من جمعية عمومية.
وكشف شوقى أنه عقب التحقيق تدخل أحد الوسطاء بالمستشفى وطلب منى سحب الشكوى المقدمة ضد الطبيب المذكور على ان يقوم بسحب الشكوى من وزارة الصحة".
واوضح أنه حتى لو ثبتت التهمة فإنه يجب ان يتم التحقيق فى محل العمل وليس بالنيابة العامة.
مشيرا الى ان تحويل وزيرة الصحة للجنة التأديب جاء بسبب تعسفها فى استخدام سلطتها