في سياق يشهد تحولات متسارعة في السياسة النقدية، تتجه البنوك العاملة في مصر، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، إلى إعادة تصميم أدواتها الادخارية بما يتماشى مع التطورات في أسعار الفائدة ومؤشرات التضخم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الأوعية الادخارية من جهة، وتوفير سيولة مستدامة لتمويل الاقتصاد من جهة أخرى.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، وسط حالة من الترقب في الأسواق، لا سيما بعد أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% منذ بداية العام، ضمن مسار استهداف مرن يوازن بين دعم النمو وكبح التضخم.
حزمة الشهادات الادخارية من البنك الأهلي المصري
ضمن هذه البيئة المتقلبة، طرح البنك الأهلي المصري مجموعة من شهادات الادخار بعوائد متباينة، تهدف إلى تلبية احتياجات الشرائح المختلفة من العملاء، سواء الباحثين عن العائد الثابت أو الراغبين في تحقيق أرباح تصاعدية على المدى المتوسط.
1- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج – صرف شهري:
يقدّم البنك شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات، بعائد شهري متدرج يبدأ من 23% في السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 19% في السنة الثانية، ويصل إلى 15% في السنة الثالثة.
تصدر الشهادة بفئات تبدأ من 1,000 جنيه مصري ومضاعفاتها، ويُحتسب العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء. وتُعد هذه الشهادة مناسبة للعملاء الذين يفضلون دخلاً شهريًا منتظمًا على مدى متوسط، مع مرونة في توقع العائد التراكمي.
2- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج – صرف سنوي:
يتيح البنك أيضًا شهادة بعائد سنوي متدرج لمدة ثلاث سنوات، يبدأ من 27% في السنة الأولى، و26% في الثانية، و19% في الثالثة.
تُتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها، بالإضافة إلى إصدار بطاقات ائتمانية، لكنها غير قابلة للاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، مما يوفّر للبنك استقرارًا في السيولة، ويُمنح العميل عائدًا سنويًا كبيرًا يُعوّض عن عدم التسييل المبكر.
3- الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت:
لا تزال الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات تشكّل خيارًا جذابًا لشريحة من العملاء، حيث تُقدّم عائدًا سنويًا ثابتًا بقيمة 19.5%، يتم صرفه شهريًا.
تصدر الشهادة بفئات تبدأ من 1,000 جنيه، مع إمكانية الاقتراض بضمانها أيضًا، وتُخضع لشروط الاسترداد المعتادة، حيث لا يُسمح بكسرها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
انعكاسات السياسة النقدية على قرارات البنك الأهلي
في أبريل الماضي، وفي أعقاب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% خلال الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية في 2025، قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي إيقاف إصدار الشهادات السنوية بجميع دوريات العائد. جاء ذلك في إطار مراجعة دورية للعوائد المعروضة، بما ينسجم مع الاتجاهات العامة في السوق.
وفي 22 مايو ، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى بواقع 100 نقطة أساس، لتسجّل 24% للإيداع و25% للإقراض، مما شكل دفعة جديدة نحو تحفيز الاستثمار وتشجيع النشاط الاقتصادي، لا سيما في ظل تراجع الضغوط التضخمية وتحسن مؤشرات النمو.
توقعات ما قبل اجتماع 10 يوليو
مع اقتراب الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية في يوليو، تتباين التوقعات بين تثبيت الفائدة، أو استكمال دورة التيسير النقدي بخفض محدود إضافي،ويتوقف القرار بدرجة كبيرة على معطيات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وحجم السيولة في الجهاز المصرفي.
وفي كل الأحوال، يبدو أن البنك الأهلي المصري يستعد لمختلف السيناريوهات، من خلال أدوات ادخارية متنوّعة تلبّي تفضيلات العملاء من حيث العائد والمرونة، مع المحافظة على الدور التقليدي للبنك كذراع تمويلية قوية للدولة والاقتصاد.