مصر وحماس وقوي الشر

لم تكن أبدا مصر بعيده عن القضية الفلسطينية، فهي بحكم الجوار والتاريخ حاضنه لقضية العرب الأولي، من عقد مؤتمرات، لحضور مفاوضات وصولاً لمصالحات، والعالم يتابع والعرب يدعمون، ومصر في الصدارة، تحاول بكل ما لها من قوة حل القضية الأزلية، وإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، استنادا الي مرجعيات عملية السلام والأرض مقابل السلام، فالموقف المصري معلن منذ عقود وهو لابد أن تسفر المفاوضات عن دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو ٦٧ ١٩ عاصمتها القدس الشرقية.
وبالرغم من انشقاق حركة حماس عن السلطة الوطنية الفلسطينية وسيطرتها علي قطاع غزة - بالقوة - والعصف آنذاك بأي حلول تقود من عملية التفاوض، أو إعطاء ذريعة للجانب الإسرائيلي لاستغلالها في التوقف أو الإستمرار في أعماله الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني الإسرائيلي؟ الا أن مصر لم تغفل أبدا حقوق ما يقرب من المليونا فلسطيني يعيشون في هذا القطاع، وبدأت في محاولات المصالحة بين حركتي فتح - السلطة الرسمية - وبين اسماعيل هنية وأعوانه من حركة حماس وحكومتها المقالة، لكن التعنت في الآراء كان دائماً حليف المصالحات، ومع ظهور الإخوان في مصر، بدأت حماس تكشف عن أنيابها، مدعومةً من الجماعة الإرهابية ، سياسيا في القاهرة، واقتصاديا من الدوحة، بمباركة تركية، والهدف معروف والأساليب معلنة.
ومع انهيار الحلم الحمساوي، بدخول مصر والسيطرة علي سيناء - استنادا لمبدأ ارض بل شعب وشعب بلا أرض - ومع الإطاحة بالنظام الإرهابي، اختلفت حسابات حماس وأعلنت تأييدها العلني المعزول، بل وصل حد الإفتخار بالإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة بعد إعلانها جماعة ارهابية، ناهيك عن اتهام النيابة العامة المصرية لهم بأنه هم من دبروا لإقتحام السجون المصرية وقتل الضباط وترويع المواطنين الآمنين فترة الثورة المصرية، وتهريب السلع التموينية والمدعومة للمصريين لشعب غزة ، بل وصل الأمر بعد عزل الإخوان الي استهداف عناصر حماس للجيش والشرطة المصرية، واستهداف المنشئات الحيوية، ليجيء حكم اليوم من القضاء المصري بحظر نشاط حركة حماس في مصر وغلق جميع مقارها قاصماً للحركة، لتبقي العلاقة علي المستوي السياسي ضبابية مثلما وصفتها وزارة الخارجية المصرية من قبل.
فحكم القضاء المصري في مجمله قاسم ورادع لكل قوي الشر الداعمة للحركة والرامية لزعزعة الإستقرار في مصر، فعلي حماس وقادتها أن يتوقفوا عن أي ممارسات عدوانية ضر مصر بعد الحكم والا يتاجروا بماء شعبهم الأبي المناضل، وعدم الدفع بنسائهن للتظاهر أمام معبر رفح، وليعلنوها صراحة لشعبهم، بأن المعبر للأفراد وليس الشاحنات، وأجن غير منضمة لاتفاقية المعبر ٢٠٠٥ من الأساس ، وأن هناك أربع معابر أخري مع الجانب الإسرائيلي يمكن أن يتظاهروا أمامهم ، أو علي أقل تقدير أن يناضلوا ضدها، نهاية القول قوي الشر لن تزيد مصر الا إصرار علي مواجتها وعلي الحركة الا تغفل مكانة ومواقف مصر التاريخية، من أجل حل مشاكلهم الداخلية.