حسن زايد .. يكتب : الدستور وقضية التعليم

هل هناك من يختلف حول كون التعليم في الأساس هو قضية أمن قومي ؟ . وهل ما زال من بين المتعلمين من لا يدرك أهمية التعليم في حياة الشعوب ؟ . وهل هناك من يمكنه أن يزعم أن التعليم ليس قاطرة تقدم الأمم ؟ . أعتقد أن بلد ضم بين جنباته رجل بحجم طه حسين الذي تحدث عن الحق في التعليم باعتباره كالحق في الماء والهواء ـ حيث بدونهما لا حياة ـ لابد أن يكون مدركاً لأهمية التعليم باعتباره صنو الماء والهواء . ومع ذلك تئن مصر من المشاكل المتكدسة في مجال التعليم من جميع زواياه وأبعاده واتجاهاته .
وعلي رأس هذه المشاكل أن مصرهي صاحبة أقل نسبة من الدخل القومي المخصصة للانفاق على التعليم . وهي صاحبة أعلي نسبة أمية هجائية ورقمية. هذا بخلاف تخلف المناهج التعليمية وخاصة العلمية منها ، وتخلف البحث العلمي وتطبيقاته ، وتخلف المؤسسات التعليمية من حيث المستوي الإنشائي والتجهيزات بالمعامل والوسائل التعليمية ، والبون الشاسع بين ما هو مطلوب وما هو متاح ، والإستشراء السرطاني لما يعرف بالتعليم الموازي أو تعليم السوق السوداء " الدروس الخصوصيه " . ناهيك عن مستوي التأهيل العلمي والإداري للقائمين علي العملية التعليمية إذ أنهم في الأصل من خريجي دائرة الفقر التعليمية الجهنمية ، فالفقر لا ينتج إلا فقراً في دائرة مفرغة لا تنتهي . ثم تمتد المشاكل إلي تقسيم التعليم إلي مدني وديني ، ثم تقسيم المدني إلي خاص وتجريبي وعام ، ولحق به التعليم الديني في هذا المجال ليكون المنتج النهائي متنافراً مفتتاً منقسماً . فإذا تقدمت خطوة ستجد أن المنتج النهائي غير المخطط لا يحتاجه سوق العمل ، وإذا احتاجه فهو منتج متخلف عن متطلبات السوق نتيجة تخلف المناهج عن الركب الحضاري
وأم المشاكل أننا ندرك أن التعليم قضية أمن قومي ، وندرك أن لدينا مشاكل متكدسة ، ومع هذا الإدراك لا نتقدم خطوة واحدة للأمام ، لم يتولد لدينا بعد النزوع إلي الفعل ، بل ربما يأتي من يعيدنا خطوات إلي الخلف . مع أن أولي خطوات الحل هي إدراك وجود المشكلة . ومع ذلك تجد نوعا من عدم الإكتراث الأقرب إلي التبلد في التعامل مع هذه القضية علي أهميتها . فالمشرع الدستوري تحدث عن هذه القضية بتراخي أقرب إلي الموات في دستور 1971 م فقد ظل كلامه حبراً علي ورق لأنه لم يخطط لربط التعليم بحاجات المجتمع والإنتاج ، ولم تصدر تشريعات لتفعيل هذه الأحكام الدستورية . وقد تم تفريغ التعليم المجاني وتجريفه لصالح التعليم الخاص .
وقد اقتصرمشروع محو علي انشاء هيئة قومية لمحو الأمية وتعليم الكبار يمثل دورها ضرب من العبثية العدمية المضحكة ، لأنه لم يجر تجفيف المنابع ، فقد يصح مشروع محو الأمية لو أغلقت الصنابير ، والموت كفيل بالقضاء علي الأمية دون حاجة إلي هيئة ،أما وأن الصنابير مفتوحة فلابد أن تتدفق منها المياه . أما الدستور الإخواني المعطل فلم يزد عن دستور 1971 شيئاً من الناحية الإجرائية ، فقد نص في المادة (58) علي الحق في التعليم عالي الجودة وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية ـ دون تحديد مستوي الجودة وتحديد مصدر تمويل المجانية ، ولم يعالج قضية التجريف نتيجة دخول القطاع الخاص في العملية التعليمية وعدم قدرة مؤسسات الدولةعلي المنافسة ـ ونص علي إلزاميته في مرحلة التعليم الأساسي وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلي مراحل أخري ـ ولا جديد ـ ، وتعني الدولة بالتعليم الفني ، وتشجعه ـ دون تحديد آلية التنفيذ ـ .
في مقابل هذه المادة أورد دستور الثورة 2013 مادتان هما المادة (19) والمادة (20) .تنص المادة(19) علي أن : " التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية ، والحفاظ علي الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير ، وتنمية المواهب وتشجيع الإبتكار ، وترسيخ القيم الحضارية والروحية ، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز" ـ وهي أهداف أشمل وأعم وتتقاطع مع فكرة الأمن القومي وتندرج تحته بقية الأهداف الأخري ، ويبقي كل ذلك في إطار الكلام الجيد ، بعده تنتقل المادة إلي الحديث عن آلية التنفيذ فتستطرد : " وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله ، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية " . ثم تستكمل المادة : " والتعليم إلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها " وهذا تطور نوعي بعد تحديد الهدف والآلية فيصبح مد الفترة الإلزامية بقصد منع التسرب من التعليم بدلاً من التسرب إلي التعليم .ثم تستطرد المادة قائلة : " وتكفل الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية ، وفقاً للقانون" . والدساتير السابقة كانت تلتزم الصمت عند هذا الحد ، فتأتي المجانية علي حساب الجودة والعجز عن المنافسة في إطار سياسة التمويل بالسلب . أما دستور الثورة فقد عالج هذا الخلل . وتواصل المادة عرض ابداعها في المعالجة المتكاملة قائلة : " وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي ، تتصاعد تدريجياً حتي تتفق مع المعدلات العالمية .
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها " . ثم يواصل الدستور الثوري معالجة الإختلالات الهيكلية في العملية التعليمية ، ففي المادة (22) يقول : " المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعانوهم ، الركيزة الأساسية للتعليم ، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ، ومهاراتهم المهنية ، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية ، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه " . ثم ينتقل إلي التعليم الفني ليعالجه في المادة (20) : " تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتدريب المهني وتطويره ، والتوسع في أنواعه كافة ، وفقاً لمعايير الجودة العالمية ، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل " التزام بتشجيع وتطوير وتوسع وفقاً لمعايير محددة بما يتناسب مع الحاجة . ولم يغفل التدريب المهني الذي أغفله الدستور الإخواني . هذا عن التعليم ما قبل الجامعي .
أما التعليم الجامعي والمجامع العلمية ومراكز البحث العلمي فقد عالجها الدستور الإخواني في ثلاث عبارات في المادة (59) حيث تنص علي : " حرية البحث العلمي مكفولة ، والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة ، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومي " . أما دستور الثورة فقد تناول ذلك في مادتين ، الأولي وهي المادة (21) ونصت علي : " تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية ، وتعمل علي تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها ، وفقاً للقانون . وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجياً حتي تتفق مع المعدلات العالمية ، وتعمل الدولة علي تشجيع انشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح ، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية ، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين ، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية" .
الثانية وهي المادة(23) ونصت علي : " تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته ، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية ، وبناء اقتصاد المعرفة ، وترعي الباحثين والمخترعين ، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتي تتفق مع المعدلات العالمية ، كما تكفل سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي " . ولم يغفل معالجة قضية محو الأمية بنفس العقلية ، وعلي ذات المستوي من الإلتزام والوعي ، وأنا اعتقد أن هذا الدستور بنصوصه قد أدرك أبعاد قضية أن التعليم أمن قومي ، وأنه حق كالماء والهواء ، وأن التعليم هو قاطرة التقدم والخروج من دائرة التخلف والفقر إلي آفاق التقدم والرفاه . فهل ستصوت له : " بنعم " ؟ .