فرضت تعديلات قانون العمل الجديد ضوابط صارمة على أي استقطاع من أجور العاملين في القطاع الخاص، بهدف حماية دخلهم وضمان عدم المساس بحقوقهم المالية إلا في أضيق الحدود.
EN
