أفرد مشروع قانون الأسرة الجديد الباب الثاني لتنظيم انتهاء عقد الزواج، مع تركيز واضح على مسألة توثيق الطلاق باعتبارها حجر الأساس في ترتيب آثاره القانونية.
تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد بابًا مهمًا يتعلق بتنظيم أوضاع “المفقود”، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والاستقرار القانوني للأسرة
وضعت الحكومة إطارًا تشريعيًا أكثر وضوحًا لنفقة الزوجة يشمل الامتياز على أموال الزوج، وتقييد حالات السقوط، وربطها بالاحتياج الفعلي دون المساس بالحد الأدنى
نصّ مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة على إجراءات جديدة لتنظيم دعاوى الخلع خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج
EN
