EN
أفرد مشروع قانون الأسرة الجديد الباب الثاني لتنظيم انتهاء عقد الزواج، مع تركيز واضح على مسألة توثيق الطلاق باعتبارها حجر الأساس في ترتيب آثاره القانونية.
وينص مشروع قانون الأسرة الجديد على أن عقد الزواج ينتهي بعدة صور، تشمل الطلاق، والتطليق، والفسخ، والبطلان، والتفريق، والوفاة، إلا أن المشرع وضع إطارًا تفصيليًا لضبط الطلاق تحديدًا، من حيث شروط وقوعه، وأنواعه، وإجراءاته.
وحدد القانون أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج، أو من يوكله بتوكيل رسمي محدد المدة، أو من الزوجة إذا كانت مفوضة بذلك، مع التأكيد على أن التفويض لا يجوز الرجوع فيه، ويمكن أن يكون محددًا أو مطلقًا.
شروط صحة الطلاق
اشترط المشروع أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، مدركًا لما يقول، قاصدًا لفظ الطلاق، مع عدم الاعتداد بطلاق السكران أو المكره أو من غاب عقله بسبب الغضب الشديد.
كما نظم حالات الطلاق بالكناية، واشترط فيها النية، وأجاز وقوع الطلاق بالكتابة أو الإشارة في حالات العجز.
أنواع الطلاق وتنظيمه
قسم القانون الطلاق إلى نوعين:
طلاق رجعي: لا ينهي العلاقة الزوجية إلا بانقضاء العدة.
طلاق بائن: يُنهي الزواج فور وقوعه.
كما نص على أن الطلاق المقترن بعدد، سواء لفظًا أو إشارة، لا يقع إلا طلقة واحدة، حتى لو تكرر في مجلس واحد، في توجه يهدف للحد من الطلاق المتسرع.
توثيق الطلاق.. الفيصل القانوني
أعطى المشروع أهمية قصوى لتوثيق الطلاق، حيث ألزم الزوج بتوثيقه خلال 15 يومًا من تاريخ إيقاعه، مؤكدًا أن الطلاق لا يرتب آثاره القانونية — خاصة فيما يتعلق بالحقوق الزوجية والميراث — إلا إذا تم توثيقه رسميًا.
كما اعتبر حضور الزوجة أثناء التوثيق قرينة على علمها بالطلاق، وفي حال غيابها، أوجب إعلانها رسميًا وتسليمها نسخة من الوثيقة خلال مدة محددة، مع عدم الاعتداد بأي وسيلة أخرى للإخطار عند النزاع.
دور المأذون ومحاولة الإصلاح
ألزم القانون المأذون أو الموثق المختص قبل توثيق الطلاق بمحاولة الإصلاح بين الزوجين، وتبصيرهما بمخاطر الانفصال، وفي حال فشل الصلح يتم التوثيق مع إثبات ذلك في الوثيقة.
وفي حال الشك في وقوع الطلاق شرعًا، أوجب المشروع الحصول على فتوى معتمدة من الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية قبل إتمام التوثيق، بما يضمن التحقق من استيفاء الشروط الشرعية.
