«مليار جنيه» خسائر الكهرباء من السرقة سنويا.. إلغاء نظام الممارسة للحد منها.. مليون ونصف طلب لتركيب العداد الكودى.. والذكى يفضح السرقة

• وزارة الكهرباء تضع خططا مكثفة لمواجهة سرقة التيار
• مليون ونصف طلب لتركيب العداد الكودى

تبذل وزارة الكهرباء والطاقة، مجهودات كبيرة للقضاء على سرقة التيار الكهربائى والتوصيل العشوائي والفقد في الطاقة وخدمة المناطق العشوائية، عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة من عدادات مسبوقة الدفع وأخرى ذكية.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن كل عام يتم تحرير آلاف من محاضر السرقة، حتى وصلت قيمة الخسائر من السرقات سنويا إلى مليار جنيه، ناتجة عن المخالفات، والتوصيلات غير القانونية، والعقارات المخالفة، والتي بلغت نحو 2 مليون وحدة سكنية، ما يؤدى إلى زيادة الأحمال على الشبكة الموحدة لنقل الكهرباء، ويسفر عن حدوث أعطال وانقطاع التيار.

وكشف المصدر عن أن الوزارة أعدت خطة لمواجهة الفقد الفني والتجاري، وجاءت العدادات مسبوقة الدفع، الكودية والذكية حلا لمواجهة السرقات والفقد.

وقال إن شركات التوزيع الـ 9 على مستوى الجمهورية تكثف جهودها لتحصيل المتأخرات إضافة إلى التنسيق مع شرطة الكهرباء لمكافحة سرقات التيار، مضيفا أنه تم تعميم العدادات "مسبوقة الدفع" على جميع المشتركين الجدد، إلى جانب تحويل المشتركين القدامى إلى النظام الجديد.

وأوضح المصدر أن الوزارة تلقت حتى اليوم مليونا ونصف المليون طلب لتركيب العداد الكودى، وتم تركيب 600 ألف عداد حتى الآن، فيما تم سداد مقايسة 780 ألف عداد.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، أن العدادات الذكية تستطيع كشف السرقة، فالعدادات الذكية ترسل وتستقبل المعلومات والأوامر من وإلى المركز، وخلافا للعدادات التقليدية توفر هذه العدادات مميزات متعددة لكل من شركة توزيع الكهرباء والمستهلك.

وأوضحت المصادر أنه من أبرز مميزات العدادات الذكية، حصر أماكن وجود الفقد والسرقات والتعديات على الشبكة ومعالجتها وتحسين كفاءة منظومة توزيع الكهرباء وتحقيق مبدأ التوزيع العادل للكهرباء على جميع المشتركين سواء أكانت خلال ساعات الذروة أو غيرها، إضافة إلى تقليل نسبة الفقد التجاري والفني وتوفير تكلفة القراءة وطباعة الفواتير وتحصيل الإيرادات الشهرية، حيث يسهم في الوصول إلى معدلات قياسية غير مسبوقة في دورة تحصيل الإيرادات.

كما تقوم وزارة الكهرباء بتنفيذ مشروع العدادات الذكية، والتي تخضع للمواصفات القياسية العالمية لجميع المشتركين وعددهم حوالي 30 مليون مشترك بتكلفة استثمارية تصل إلى 30 مليار جنيه.

وكانت وزارة الكهرباء ذكرت أن مشروع العدادات الذكية يساعد على مساعدة المستهلكين لتحسين إدارة استخدام الطاقة، ما يؤدى لخفض قيمة الفواتير، ودقة قراءة العدادات، وخفض الفترة الزمنية بين قراءة العداد وإصدار الفواتير.

ويتيح العداد الذكى للمشترك مراقبة الاستهلاك وترشيده، حيث يظهر على شاشة العداد جميع البيانات الخاصة بالرصيد المتبقى (كيلووات / ساعة)، وقيمته بالجنيه، وعدد الأيام الباقية فى الرصيد، وكذلك توجد إمكانية التعرف على شريحة استهلاك الكهرباء التى تتم المحاسبة من خلالها، كما يوجد زر خاص بالشاشة يمكنه عرض القدرة التعاقدية، وبذلك ستلغى مشكلة الفواتير الناتجة عن خطأ أو قلة عدد الكشافين والمحصلين وطباعة الفواتير وتحصيلها لأن القراءة لكل المشتركين ستكون مرتبطة بالشبكة.

أما العدادات الكودية، فقد تم تخصيصها للأشخاص الذين لم يوفقوا أوضاعهم القانونية، وذلك للقضاء على التوصيل العشوائي ومواجهة السرقات والمباني المخالفة، على ألا تكون المبانى والوحدات السكنية مقامة على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو تحت خطوط كهرباء الضغط العالي أو المناطق الأثرية.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرارا بوقف تركيب العدادات القديمة نهائيا، ويتم الاعتماد على العدادات مسبوقة الدفع للمشتركين الجدد وتم تركيب أكثر من 2 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن، موضحا أن الوزارة انتقلت إلى مرحلة أكثر تطورا بطرح العدادات الذكية، لافتا إلى أنه تم طرح مناقصة لتوريد 3 مليون عداد ذكي.

وقد أصدرت الوزارة قرارا منذ عدة أشهر بإلغاء نظام الممارسات التى يتم التعامل بها مع المواطنين المخالفين، حيث كانوا يقومون بتسديد ما بين 400 جنيه و600 جنيه كل 3 أشهر، ولجأت لرفع قيمة المقايسة إلى 600 جنيه كل شهرين، ويأتى هذا القرار لإلزام المواطنين بتقنين أوضاعهم، وتركيب العداد الكودى.

وقال المصدر إن هناك ضوابط لتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية المخالفة، وهى ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرضا ملك للدولة، أو مخالفا لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، كما تم ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية بعد أن زادت المبانى عليها الفترة الماضية، لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.