مجلس النواب يناقش تعديلات تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

يناقش البرلمان الأسبوع المقيل تقرير لجنة الدفاع والأمن القوميعن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس. 

وأكد التقرير ان مشروع  القانون  ياتي  في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها، وكذا إعطاء السلطة  لوزير الداخلية في تحديد نقاط المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة وصولًا إلى تحقيق الهدف من هذه العقوبة.

جاء التعديل الوارد بمشروع القانون في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية.

كما جاء مشروع القانون مواكبًا لما آلت إليه الدولة المصرية من تطور واتساع عمراني في المرحلة الراهنة يحول دون اعمال  إجراءات المراقبة.

ووفقا للقانون يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.

ويجيز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.

اما المادة الثانية فاستبدلت بعبارة "للمحافظ أو المدير" عبارة "لمدير الأمن" الواردتين بالمادتين (۸)، و (۹) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي "البوليس"، و"بوليس" لفظي "الشرطة"، و"شرطة" أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.

الغت المادة  الثالثة  (5) من القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.

رأت اللجنة تعديل المادة الثانية لضبط الصياغة وذلك على النحو التالي: تستبدل عبارة " لمدير الأمن " بعبارة " للمحافظ أو لمدير" الواردتين بالمادتين (9،8) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.

كما يستبدل لفظي "الشرطة "، و" شرطة " بلفظي "البوليس"، و"بوليس" أينما ورد ذكرهما بمسمي ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.