قرار لبايدن ينهي تفويض الشركات لإدارة السجون الخاصة

وحول السبب الذي دعاه لإنهاء مسألة السجون الخاصة التي اعتبرها بايدن من أدوات العنصرية وعدم المساواة،  قال بايدن "إن الحكومة الأمريكية بحاجة إلى تغيير نهجها بالكامل بشأن قضية المساواة العرقية، لافتا إلى أن الأمة الأمريكية أقل ازدهارا وأمنا، بسبب ويلات العنصرية الممنهجة".

وأضاف: "يجب أن نتغير الآن، أعلم أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، لكنني أعلم أنه يمكننا القيام بذلك، وأعتقد اعتقادا راسخا أن الأمة مستعدة للتغيير، لكن على الحكومة أن تتغير أيضا"، حيث أن الأمر بإنهاء الاعتماد على السجون التي يديرها القطاع الخاص، يوجه النائب العام بعدم تجديد عقود وزارة العدل مع مرافق الاحتجاز الجنائي الخاصة، وستعيد هذه الخطوة بشكل فعال، وزارة العدل إلى نفس الموقف الذي كانت عليه في نهاية إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.

وتابع بايدن: "هذه خطوة أولى لمنع الشركات من الاستفادة من السجن"، إذ يمثل أكثر من 14000 سجين فيدرالي، يقيمون في مرافق يديرها القطاع الخاص، جزءا بسيطا من حوالي 152000 سجين فيدرالي مسجونين حاليا.

كما وجه بايدن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في مذكرة لاتخاذ خطوات لتعزيز سياسة الإسكان العادل، وتدعو المذكرة إلى دراسة آثار إجراءات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التنظيمية، التي ربما تكون قد قوضت سياسات وقوانين الإسكان العادلة.