خبراء: القمة المغلقة بين "السيسي" و"ديسالين" تفتح آفاقا جديدة لتسوية أزمة السد.. ولابد من تحديد سقف زمني للمفاوضات

السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا يتفقان على تشكيل لجنة عليا للحوار
وخبراء: إشراف "السيسي" على لجنة الحوار مع إثيوبيا يؤكد أولوية قضية المياه لمصر
لابد من تحديد سقف زمني لمنع التسويف الإثيوبي في المفاوضات
تشكيل لجنة عليا للحوار تطور نوعي في مسار أزمة سد "النهضة "
أسفرت القمة المغلقة التي انعقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإفريقي، عن الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار المباشر؛ بالإتفاق بين مصر وإثيوبيا تتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والاقليمية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية، تحت السيسي، ورئيس وزراء اثيوبيا.
وتم الاتفاق أيضا خلال القمة على عدد من محاور العلاقة بين البلدين تتمثل في التزام الحكومة الإثيوبية بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، والتزام البلدين فى علاقات البلدين الثنائية، بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام القانون.
وحول نتائج تلك القمة أكد الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، أن الاتفاق بين مصر وإثيوبيا على تشكيل لجنة عليا للحوار المباشر؛ لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، خطوة جيدة، طال انتظارها.
وأضاف أبو زيد - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" - أن إشراف الرئيس المصرى عليها مباشرة؛ يؤكد للعالم ولإثيوبيا وضع مسألة المياه علي قائمة أولويات الدولة المصرية وأجندتها السياسية.
وتابع: أن "تشكيل هذه اللجنة يفتح مجال التفاوض بشكل أوسع لتسوية أزمة سد النهضة".
وأضاف أبو زيد،إن هناك إضافة جديدة لموقف إثيوبيا؛ تتمثل في تأكيدها تحملها الآثار الجانبية الناتجة من إنشاء السد في مصر، بعد أن كانت تنفي وجود أي آثار جانبية له.
كما قال الدكتور أيمن شبانة، نائب رئيس مركز الدراسات السودانية بجامعة القاهرة، إن المبادئ التي خرجت بها مباحثات القمة التى جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي في مالابو أمس، تمثل إطار وأساس للتفاوض فيما بعد لتسوية قضية سد النهضة.
وأضاف "شبانة" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه على مصر ألا تقف عند تلك البنود، وإنما عليها الاستمرار في التفاوض، بشرط أن يكون له سقف زمني، بحيث لا يخضع للتسويف من الجانب الإثيوبي.
وتابع: "الرئيس المصري أرسل رسائل تطمين عدة للجانب الإثيوبي نتج عنها البنود السبعة التي خرجت بها المباحثات، والتي فتحت آفاق جديدة للتسوية من خلال الحوار".
وأكد "شبانة" أن ما يخشي منه أن تكون إثيوبيا وقعت تلك البنود كخطوة لتهدئة الرأي العام العالمي والمصري، ليفيق علي تحول سد النهضة إلي أمر واقع.
ولفت "شبانة" إلى أنه لا ينبغي الإفراط في التفاؤل بتلك البنود، مالم تكن هناك ضمانات حقيقية للالتزام بتلك البنود، كأن تعد إثيوبا بوقف بناء السد لحين انتهاء المفاوضات، أو تستمر في البناء مع وضع سقف معين للانتهاء منها.
أما الدكتور هانى رسلان رئيس وحدة دراسات السودان بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية فأكد أن الاتفاق بين مصر وإثيوبيا علي تشكيل لجنة عليا للحوار المباشر؛ لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والاقليمية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية يعد غطاء لفحص أي خلافات تتسبب في تعثر المفاوضات بين الجانبين المصري والإثيوبي في قضية سد النهضة.
وأضاف رسلان في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"أن هذه اللجنة تعد تطورا نوعيا في مسار أزمة سد النهضة وعودة إلي سبل التعاون المشترك والتفاوض لحل الازمة بدلا من الصراع .
وقال رسلان، إن المبادئ المذكورة في البيان الصادر عن مباحثات القمة فضفاضة وعامة مما يجعلها تحتاج إلي مفاوضات أكثر لتتحول إلي إجراءات وتطبيق، لافتا إلي صعوبة ذلك.
وأشار إلي أن إثيوبيا أكدت نواياها الحسنة من خلال إلتزامها بتجنب أى ضرر محتمل على القاهرة من سد النهضة مشددا علي أن ذلك غير كاف خاصة انها لم تعترف بعد بأن ما يكفي حاجة مصر هو 55 مليار مكعب من لمياه .
ولفت رسلان إلي أن إنشاء اللجنة يعد تفعيل لدبلوماسية القمة التي تمت مؤخرا بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي.