تصاعد أزمة "المبادئ الدستورية" بسبب موقف الإخوان والجماعة الإسلامية

تصاعدت أزمة "المبادئ الدستورية"
بين القوى السياسية قبل ساعات من مناقشة مجلس الوزراء والاحزاب السياسية
لها، بعد إعلان جماعة الاخوان المسلمين والجماعة
الاسلامية مقاطعة الاجتماع الحكومي.
وهاجمت احزاب وقوى سياسية موقف جماعة الاخوان
المسلمين والجماعة الاسلامية الرافض لصياغة المبادئ الدستورية ، فيما هددت
قيادات حزب
الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بالتصعيد حال
استمرار
الوضع على ما هو عليه، لافتين الى تنظيم مظاهرات مليونية للتنديد بهذه
الخطوة، واتهموا السلطات بمحاولة
عرقلة اجراء الانتخابات البرلمانية بتجديد الحديث حول هذه المبادئ.
ومن جانه قال امين اسكندر وكيل مؤسسي حزب
الكرامة " لابد من اعلان الوثيقة فجماعة الاخوان ترفض ان يقيدهم احد حال
حصولهم على اغلبية البرلمان الجديد لانهم يريدون صياغة الدستور بحرية
كاملة ".
وحول تنسيقهم الانتخابي مع جماعة الاخوان
المسلمين رغم اختلافهم الكبير حول فكرة المبادئ الاساسية للدستور قال
اسكندر الذى
يخوض الانتخابات على قائمة التحالف الديمقراط "ما يحدث بيننا وبين
الاخوان من تنسيق
انتخابي يرتكز على ارضية الوثيقة التى وقعت عليها الاحزاب فلا يوجد تنسيق
استراتيجي بيننا وبين الاخوان لاننا نختلف بشكل جذري".
وهاجمت الكتلة المصرية التى تضم احزاباً
ليبرالية ويسارية موقف التيار الاسلامى بوجه عام وقال هانى سري الدين عضو
المجلس
الرئاسي لحزب المصريين الاحرار "نصر على اصدار هذه المبادئ الحاكمة ولابد
من الزام
الجميع بها خاصة وان الجماعة سبق وان وافقت عليها فى وقت سابق فلماذا ترفض
اقرارها".
وتصر الكتلة التى تضم المصريين الاحرار والحزب المصري
الديمقراطي على
صياغة هذه المبادئ لتكريس فكرة مدنية الدولة .
وشدد حزب الوفد على ضرورة اصدار المبادئ
الحاكمة، وقال صفوت عبد الحميد عضو الهيئة العليا للحزب "هذا موقف الوفد
منذ
عودته للحياة السياسية ولا نؤيد المبادئ الدستورية نكاية في جماعة الاخوان
المسلمين كما يقول البعض".
وفى المقابل قال دكتور فريد اسماعيل القيادي
بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان
المسلمين "نؤيد الوثيقة بشرط الا تكون ملزمة للبرلمان القادم ولا الشعب
المصري ولا
اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد للبلاد، فالشعب هو مصدر السلطات
ولا يجب
ان تفرض عليه امور لم يخترها".
وتابع "حتى اذا وصلنا للحكم فلن ننفذ أيا من هذه الوثائق او ما يرد بها
لأن هذه الوثيقة غير دستورية ، مهاجما ما
اسماه بحالة "عدم الاستقرار التى يسعى البعض لإثارتها من اجل إفشال اجراء
الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشكيل مؤسسات الدولة، مؤكدا ضرورة إجراء
استفتاء شعبي
حتى تكون هذه الوثيقة ملزمة للجميع".
وهدد اشرف بدر الدين النائب السابق والقيادي
بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بدعوة الحزب لتنظيم مليونيات من اجل
التعبير
عن رفض هذه الوثيقة، واصفا من يصر على اصدارها بمن يصر على حرق مصر وعدم
عودة
الاستقرار والهدوء اليها ، مشيرا "هؤلاء يعملون ضد مصلحة الوطن بمحاولة
عرقلة
اجراء الانتخابات البرلمانية".
وأوضح النائب الإخواني السابق صبحي صالح "لا يجب ان تفرض الحكومة ممثلة
في السلطة التنفيذية أي املاءات على الارادة
الشعبية والفترة المؤقتة لا يمكن ان تحكم المرحلة القادمة للبلاد خاصة وان
هذا يعد
خارج السلطات الدستورية التى سبق وان تم تحديدها".