مؤتمر"الاوبرا" يؤكد انقسام الأحزاب حول المبادئ الدستورية

شهد اجتماع القوى السياسية مع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي السلميوالذى عقد فى دار الاوبرا والمخصص لمناقشة وثيقة المبادئ الدستورية مشادات كلامية بين الحضور بسبب ترتيب الكلمات لممثلي الأحزاب، وشن الحاضرون هجوما عنيفاً على حكومة عصام شرف، حيث اعتبروها أسوأ من حكومات عهد مبارك.
وهاجم محمد النبوي عضو مجلس أمناء الثورة الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة والمسئول عن إعطاء الكلمة للحضور قائلا: "إذا كانت المؤتمرات ترتب وتعد لمجموعة معينة فيجب ألا نحضر من الأساس".
وحذر النبوي الدكتور علي السلمي من مناقشة الوثيقة بدون حضور جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الحكومة تعلم جيدا وجود كتلة كبيرة اسمها الإخوان ومع ذلك الحكومة تفاجئ الجماعة وتستفزها قبل الانتخابات بـ 20 يوما بوثيقة مبادئ دستورية، مما أدى لتهديد الجماعة بأنهم سيحتلون الشوارع فى حالة الموافقة عليها.
وقال النبوي إن حكومة "شرف" التي تم اختيارها من قلب ميدان التحرير أدخلت الثورة في حالة توهان لأن مجلس الوزراء اعتاد تمجيد مبارك ثم تمجيد المجلس العسكري، مؤكدا أن المؤتمرات التي تعقدها الحكومة تضم الوفد والفلول فقط.
وصرخ محمد الريان نائب رئيس اتحاد عمال مصر فى الخارج، قائلاً: "ادونا الكلمة عايزين ترموا أكثر من 10 ملايين مصرى فى الخارج"، ورد أبوغازى "محدش يقدر يرميهم".
وقال أبو العز الحريري وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن اللقاء التشاوري يعكس المحاولة الجادة لوضع تصور عام حول شكل الدستور المصري الجديد.
وأوضح أنه لأول مرة في العالم نرى دستورا يقنن وضع الاحتكار عن طريق المادة 6 والتي تنص على أن الاقتصاد المصري يقوم على منع الممارسات الاحتكارية الضارة وهو ما يجيز ضمنيا أنواعا أخرى من الممارسات الاحتكارية التي قد توصف بأنها غير ضارة.
وقال إن هذه المادة تمنح أحمد عز وشركاءه البراءة وتضعنا بدلا منه فى سجن طرة، لأننا من حاربنا الاحتكار.
ووصف المادة 9 بأنها لغم لأنها تضع القوات المسلحة فوق الدولة بكل مضمونها رغم أنها هيئة مملوكة للشعب.
وأضاف: "لا نريد أن يحكمنا العسكر مرة أخرى لأنهم أحكموا سيطرتهم على الوطن فى 1952 وفى 2011 أفقدوا الوطن كل هويته متوقعاً أن تندلع الموجة الثانية من الثورة المصرية فى 25 يناير من العام القادم 2012".
من جانبه تساءل أحمد مصطفى عضو مجلس حقوق الإنسان عن عمل مجلس الوزراء، قائلا: "المجلس ده جاى يعمل ايه, فهو لم يحرك ساكناً عند محاكمة المدنيين عسكريا أو عند قتل المواطنين أمام ماسبيرو".
وأضاف أن حكومة "شرف" وقعت أثناء توليها السلطة كل هذه الأشياء التي لم تحدث فى عهد مبارك نفسه مؤكدا أن هذه الوثيقة جاءت فقط لتمرير "المادة 9" نفسها.
فيما وصف الدكتور علي عبد العزيز رئيس حكومة شباب الظل لـ"صدى البلد" الوثيقة بأنها انقلاب حقيقي على الثورة من خلال فرض سلطة المجلس العسكري على الشعب وعدم وجود معايير تمنع فلول الحزب الوطني من المشاركة في اللجنة التأسيسية.
وأكد أن الوثيقة فى مجملها دلالة على تمديد الفترة الانتقالية وبقاء العسكر فى السلطة بخلاف أنها صك تدعيم لرجال الأعمال الاحتكاريين مع وجود "المادة 6".
من جانبه أكد مايكل نبيل رئيس حزب الحياة لـ"صدى البلد" أنه وافق على الوثيقة من حيث المبدأ ولكنه اعترض على عدم وجود ضمانات لحقوق المصريين فى الخارج، كما أن "المادة 9" الخاصة بميزانية القوات المسلحة، جعلت منها سلطة فوق الشعب.
من جهته قال الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء أن القوى السياسية التي امتنعت عن حضور اللقاء تتحمل المسئولية السياسية مؤكداً أن الوثيقة ليست ملزمة لأحد لكنها استرشادية وسيتم تجميع المداولات والردود التي تمت فى هذا اللقاء على أن تعلن نتائجه و تحديد عدد المتفقين مع الوثيقة والمعارضين لها، حيث جاءت الوثيقة بعد جهد ثلاثة أشهر لصياغة شكل عام للدستور الجديد والهدف منها هو التعبير عن الالتزام الوطني والقومي وليست مضيعة للوقت.