مصدر بمجلس الدولة : عدم دستورية قانون استرداد الأموال المهربة

قال مصدر قضائي رفيع المستوى بقسم التشريع بمجلس الدولة إن القسم لن يقوم بمراجعة مشروع قانون استرداد الأصول المهربة أيام حكم الرئيسين محمد حسنى مبارك ومحمد مرسى.
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" على أن القسم لن يعمل على المراجعة وذلك لوجود شبهة عدم الدستورية فى بعض نصوص المواد.