إسرائيل: عقوبات على الفلسطينيين بسبب التحقيق في "المستوطنات"

أكدت صحيفة "هاآرتس" اليوم، الأحد، أن حكومة إسرائيل تدرس احتمال اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية في أعقاب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق في قضية المستوطنات.
ومن بين هذه الإجراءات تجميد عملية تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية أو تعليق مشاريع اقتصادية مشتركة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المنتدى المصغر من مجلس الوزراء الإسرائيلي الذى يضم ثمانية وزراء بارزين في الحكومة الإسرائيلية، سيعقد اجتماعا اليوم، الأحد، لمناقشة فرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية.
وقالت إن ثلاثة أعضاء من الثماني يؤيدون تجميد تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية وهم وزير الخارجية افيجدور ليبرمان ووزير الشئون الاستراتيجية موشيه يعلون ووزير المالية يوفال شتاينتس.
وكان ليبرمان قد أعلن يوم الجمعة أن هذه الخطوة من قبل هيئة الأمم المتحدة تثبت أن الفلسطينيين لا يريدون استئناف المفاوضات مع إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين كبار في مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة الأمم المتحدة كما لن يسمح لها بدخول إسرائيل.
وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد وافق على إنشاء أول بعثة تحقيق دولية مستقلة بشأن تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وتم تبني القرار بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10 عن التصويت بينهم إيطاليا وإسبانيا، وكانت الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار.
ويطالب القرار بإرسال بعثة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني وهى المرة الأولى التي تشكل فيها مثل هذه البعثة، كما صرح متحدث باسم المجلس.