وزارة الرى تنفى مزاعم عن استبعاد الشركات الامريكية من دراسات سد النهضة الاثيوبى

نفت وزارة الموارد المائية والرى صحة ماتردد من أنباء حول استبعاد الشركات الامريكية من قائمة اختيار المكاتب الاستشارية الخاصة بدراسات سد النهضة الاثيوبى، والتى مازالت محل تفاوض من خلال اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من خبراء من مصر والسودان واثيوبيا والتى عقدت اجتماعها الاول في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا الشهر الماضى وسوف تعقد جلستها الثانية في القاهرة يوم الخميس القادم الموافق 16 أكتوبر الجارى.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم تحت عنوان "عدم صحة ما نشر بخصوص اعمال اختيار المكاتب الاستشارية المعنية بدراسات سد النهضة"، ان ماورد من أنباء في بعض الصحف عن ان هناك اتفاق ثلاثى على استبعاد الشركات الأمريكية من دراسات سد النهضة، "كلام غير مسئول".
واوضح البيان ان وزارة الموارد المائية والري تود التأكيد علي عدم صحة كل ما ورد تحت هذا العنوان من كلام غير مسئول يتصل بقضية الأمن المائى المصرى وثيقة الصلة بالأمن القومى للدولة بما يمس بالموقف التفاوضى المصرى، مشيرة ان مثل هذا الكلام غير المسئول يعيق المفاوض المصرى عن أداء مهمته.
وشدد البيان على أن كل ما يتعلق باختيار المكاتب الاستشارية الدولية التى ستقوم بالدراسات المتفق عليها هو من صميم عمل أعضاء اللجنة الثلاثية المكونة من الدول الثلاثة مصر و السودان و اثيوبيا فى اطار الشروط و القواعد المتفق عليها بين الدول في إطار من الشفافية وذلك لإتمام عملية الاختيار وسوف يعلن عن ذلك في التوقيت المناسب.
وأهابت الوزارة فى بيانها بكافة وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية توخي الدقة في التعامل مع مثل هذه الموضوعات وثيقة الصِّلة بالامن المائي المصري الذي لا ينفصل عن أمن مصر القومي مع إمكانية الرجوع للمصادر الرسمية بوزارة الموارد المائية والري التي لن تتوانى عن تدقيق كافة المعلومات التي قد تعن لوسائل الاعلام التعرف عليها.
وكانت بعض الصحف القومية والمستقلة نشرت تقريرا امس مفاده انه تم استبعاد الشركات الامريكية من قائمة اختيار المكتب الاستشارى الدولى الذى سوف تختاره الدول الثلاث لاستكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة الاثيوبى وفقا لخارطة الطريق التى اتفق عليها وزراء الرى فى مصر والسودان واثيوبيا في اجتماعاتها بالخرطوم مؤخرا.