"مساعدة الأحداث" تطالب "التضامن" بوضع برامج محددة للقضاء على أطفال الشوارع

عقد الدكتور مسعد رضوان، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع عدد من الجمعيات والجهات المانحة - وهم الشركاء مع الوزارة – لوضع خطة رفع كفاءة مؤسسات الرعاية بأنواعها.
وقال محمود البدوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية، لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ان الاجتماع تناول عدد من الأطر التنظيمية القانونية الحاكمة لعمل هذه الدور بما يضمن كفاءتها حيال التعامل مع الفئات المستفيدة والمستهدفة.
وأكد "البدوى" لـ"صدى البلد" أن مستشار الوزيرة أكد ضرورة أن تشمل عملية رفع الكفاءة وضع مدونة سلوك للعاملين بتلك الدور بما يضمن تمام عملية التأهيل ونجاحها.
وأضاف "البدوى" أنه تم تناول دور المجتمع المدني في التعاون والشراكة مع الوزارة وذلك في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها بالتعاون مع الشركاء المحليين واللاعبين الأساسين في قضايا الطفولة وكذلك المهتمين بدور الرعاية.
وأوضح "البدوى" أنه تم التأكيد على اهمية محور الشراكة وازالة أى ترسبات بين الحكومة والمجالس المتخصصة على خلفية ان بعض الامور كانت تدار بعقلية سياسية وتوضيح الأدوار وفك الاشتباك بين تلك الجهات والهيئات وتعزيز فكرة التكامل ما بين كافة الجهات.
ولفت "البدوى" إلى أنه تم أيضا التأكيد على ضرورة إنشاء نظام الاعتماد لمؤسسات الرعاية والعاملين بها والقائم على الشفافية وتم طرح المحاور الخاصه ببرنامج برنامج اطفال بلا مأوى.
وأشار "البدوى" الى ان محاور البرنامج شملت حصر اعداد اطفال الشارع بالشراكة مع المجلس والجمعيات الشريكة وسيصدر نتائج اولية فى بداية يناير ٢٠١٥ ومقارنته بنتائج الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وعقد اجتماع الاسبوع القادم لبحث المؤشرات الاولية للحصر ومناقشته.
وتابع البدوى انه تم التاكيد على رفع أداء وكفاءة المؤسسات المتعاملة مع اطفال الشارع وهم 37 مؤسسة، وكذا الجمعيات التى سيعاد تقييمها واعادة اسنادها للجمعيات الراغبة فى ادارة هذه المؤسسات ورفع كفاءتها وضرورة وضع برامج محددة للقضاء على الظاهرة بشكل محدد مع كل جمعية على حدة من واقع خصوصية كل منطقة وبالتعاون مع الجمعيات المعنية بكل منطقة فكرة المنهج الوقائى للمناطق الطاردة للاطفال عن طريق خدمات تقدمها الوزارة بشكل مباشر لتلك المناطق فكرة المرصد المجتمعى وان يكون المجتمع شريك مع الوزارة فى مراقبة جودة الخدمات التى تقدمها الوزارة.