مسئول كويتى :لا رجعة فيما تم فرضه من رسوم بشأن اقامة الأجانب

قال مسئول امني بوزارة الداخلية الكويتية ان ما تم فرضه من رسوم بشأن اقامة الاجانب من "صميم القانون ولا شئ جديدا فيه ولا رجعة فيه" وان ما اتخذ من قرارات واجراءات مؤخرا بهذا الشأن والمتعلقة بتحديث البيانات بعد تمديد فترة صلاحية الجوازات أو نقل المعلومات الى جواز سفر جديد "تم إصداره نهائيا".
وأكد مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الاعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية بالإنابة العميد عادل الحشاش في تصريحات له أمس الاحد أن الإدارة العامة لشئون الاقامة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل المعلومات لجميع الوافدين.
وشدد العميد الحشاش على ضرورة مراجعة المعنين إدارات شئون الاقامة التابع لها محل سكنهم لتحديث المعلومات بالنسبة الى تمديد صلاحية الجواز أو نقل البيانات من جواز السفر القديم إلى جواز سفر جديد ويمنح صاحب العلاقة مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.
ودعا المقيمين وكافة الكفلاء الى متابعة تواريخ انتهاء صلاحية جوازات السفر ومواعيد انتهاء صلاحية الاقامة حتى يتمكنوا من تحديث البيانات او نقل المعلومات وانهاء كافة الإجراءات الخاصة بالاقامة من دون أي معوقات وفي اسرع وقت.
وقال "بالنسبة لمن جدد جواز سفره خارج الكويت عليه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الدخول والا تعرض للمخالفة والغرامة".
واشار الى ان الوافد اثناء قدومه بجواز سفر جديد يتم اخطاره بضرورة مراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة خلال شهر من تاريخ الدخول لنقل المعلومات لجواز السفر الجديد وفي حالة اصدار جوازا جديدا وهو داخل البلاد يمنح مهلة شهرين لنقل المعلومات.