"كارنيجي" الأمريكي: مصر استعدت للمؤتمر الاقتصادي بخفض سعر صرف الجنيه

أشارت دراسة نشرها مركز "كارنيجي" الأمريكي لبحوث السلام بالشرق الأوسط، الى أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات الاقتصادية من أجل الإعداد لمؤتمر مارس الاقتصادي، وبالتوازي مع إعادة هيكلة دعم الوقود اتّخذ البنك المركزي المصري سلسلة إجراءات يمكن اعتبارها تمهيداً لمؤتمر مارس وتشجيعاً لجذب الاستثمار الأجنبي.
وكان الإجراء الأول بتخفيض أسعار الفائدة في يناير الماضي وتخفيض سعر صرف الجنيه المصري من خلال سلسلة قرارات في الفترة بين يناير وفبراير، تمخّضت عن تخفيض الجنيه بمقدار 7٪ في مواجهة الدولار الأمريكي.
هذا الأمر عدّه الكثيرون استباقاً لمؤتمر مارس بهدف تخفيض مخاطر تحويل العملة، خاصة في ضوء الانخفاض الكبير في احتياطيات النقد الأجنبي الضرورية لدعم الجنيه في مواجهة الدولار، وكذلك استجابة لمطالب قديمة من المؤسسات المالية العالمية بتخفيض قيمة الجنيه إضافة إلى تخفيض مخاطر تحويل العملية، فتخفيض قيمة الجنيه يهدف إلى الحدّ من السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف الفعلي، وهذا إجراء له وقع إيجابي على الاستثمار الأجنبي، ناهيك عن الأثر التقليدي المنتظر لتخفيض سعر صرف الجنيه من دعم التصدير وخفض العجز في الميزان التجاري.