وزير العدل التونسي : مشروع قانون مكافحة الإرهاب سيأخذ بعين الاعتبار المواثيق الدولية

أكد وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسي ان مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال الذي سيعرض علي مجلس الوزراء خلال الايام القادمة ، قبل احالته علي مجلس نواب الشعب " البرلمان " سيأخذ بعين الاعتبار اهم ما تضمنته المواثيق الدولية لا سيما قرارات مجلس الامن حول ما يتعين علي الدول القيام به في هذا الاتجاه .
وقال بن عيسي - في تصريح له عقب مشاركته اليوم " السبت " في الندوة التي نظمتها الجمعية الاورومتوسطية حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب - انه تم في مشروع القانون تلافي الثغرات التي تضمنها قانون مكافحة الارهاب لسنة 2003 وتعريف الجريمة الارهابية بدقة أكبر ، واستيعاب كافة جوانب الجريمة الارهابية ، الي جانب توضيح وسائل التحري ومختلف التقنيات في مكافحة الارهاب .
كان رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر أعلن امس ان مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال سيشهد تغييرات ومقترحات اضافية من جانب مختلف الوزارات .