وزير التجارة: لابد من صياغة برنامج عمل يلبى مصالح الدول الفقيرة

ترأس منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة المتوسطة، وفد مصر المشارك بالاجتماع الوزاري المصغر لمنظمة التجارة العالمية الذي ضم مجموعة مصغرة من الدول أعضاء المنظمة الفاعلة.
جاء ذلك على هامش أعمال اجتماع المجلس الوزاري للدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقال عبد النور - في بيان للوزارة اليوم الجمعة- إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المبذولة حاليا للوفاء بما تقرر خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذى عقد بمنتجع بالى بإندونيسيا خلال عام 2013 للانتهاء من صياغة برنامج عمل - يُطلق عليه برنامج عمل ما بعد بالى – ويستهدف إتاحة الفرصة أمام إنهاء مفاوضات جولة الدوحة المستمرة منذ إطلاقها عام 2001، ومن ثم تصحيح مسارها.
وأكد عبد النور، في كلمته أمام الاجتماع، على الاهتمام الذي توليه مصر للنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، موضحا أن سُبُل إرساء الثقة في هذا النظام ستعتمد على التوصل لبرنامج عمل ما بعد بالي في موعده المقرر بنهاية شهر يوليو المقبل.
وشدد على ضرورة أن يُصاغ هذا البرنامج بشكل يحترم البعد التنموي لجولة الدوحة ويراعي تلبية مصالح الدول الفقيرة فيما يتعلق بمسار الزراعة على وجه التحديد، والذي يخدم شريحة كبيرة من مجتمعات تلك الدول ولا سيما الأفريقية منها، خاصة أن المؤتمر الوزارى للمنظمة سيُعقَد وللمرة الأولى منذ إنشاء المنظمة على ارض إحدى تلك الدول وهي دولة كينيا خلال شهر ديسمبر المقبل
يذكر أن هذه هي المرة الثانية على التوالى التى تتم فيها دعوة مصر للمشاركة في اجتماع وزاري مصغر للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية بعد الاجتماع الذي عُقِدَ في مدينة دافوس السويسرية في شهر يناير الماضي، الأمر الذي يعكس أهمية الدور المصري للدفع بأعمال المنظمة، ولاسيما ما يتعلق بالمواقف التفاوضية بها التي من خلالها يتعين التوصل لإنهاء الجولة الحالية وبالشكل الذي يلبي المصالح المصرية.ترأس منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة المتوسطة، وفد مصر المشارك بالاجتماع الوزاري المصغر لمنظمة التجارة العالمية الذي ضم مجموعة مصغرة من الدول أعضاء المنظمة الفاعلة.
جاء ذلك على هامش أعمال اجتماع المجلس الوزاري للدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقال عبد النور - في بيان للوزارة اليوم الجمعة- إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المبذولة حاليا للوفاء بما تقرر خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذى عقد بمنتجع بالى بإندونيسيا خلال عام 2013 للانتهاء من صياغة برنامج عمل - يُطلق عليه برنامج عمل ما بعد بالى – ويستهدف إتاحة الفرصة أمام إنهاء مفاوضات جولة الدوحة المستمرة منذ إطلاقها عام 2001، ومن ثم تصحيح مسارها.
وأكد عبد النور، في كلمته أمام الاجتماع، على الاهتمام الذي توليه مصر للنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، موضحا أن سُبُل إرساء الثقة في هذا النظام ستعتمد على التوصل لبرنامج عمل ما بعد بالي في موعده المقرر بنهاية شهر يوليو المقبل.
وشدد على ضرورة أن يُصاغ هذا البرنامج بشكل يحترم البعد التنموي لجولة الدوحة ويراعي تلبية مصالح الدول الفقيرة فيما يتعلق بمسار الزراعة على وجه التحديد، والذي يخدم شريحة كبيرة من مجتمعات تلك الدول ولا سيما الأفريقية منها، خاصة أن المؤتمر الوزارى للمنظمة سيُعقَد وللمرة الأولى منذ إنشاء المنظمة على ارض إحدى تلك الدول وهي دولة كينيا خلال شهر ديسمبر المقبل
يذكر أن هذه هي المرة الثانية على التوالى التى تتم فيها دعوة مصر للمشاركة في اجتماع وزاري مصغر للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية بعد الاجتماع الذي عُقِدَ في مدينة دافوس السويسرية في شهر يناير الماضي، الأمر الذي يعكس أهمية الدور المصري للدفع بأعمال المنظمة، ولاسيما ما يتعلق بالمواقف التفاوضية بها التي من خلالها يتعين التوصل لإنهاء الجولة الحالية وبالشكل الذي يلبي المصالح المصرية.