خبير أسواق مال: البورصة تتراجع في النصف الأول من العام رغم الإيجابيات

قال روبرت لويس خبير أسواق المال "تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري فى ظل استمرار الضغوط البيعية على غالبية الأسهم وبخاصة الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي المرتفع كما تأثرت أسهم الأفراد ومثلت الخاسر الأكبر ليتراجع رأس المال السوقي بنحو 14.8 مليار جنيه تعادل 2.98% خلال الفترة".
وأضاف "انخفض المؤشر الرئيسي « EGX30 » بنحو 6.31% بما يعادل 555 نقطة مغلقاً عند مستوى 8371 نقطة انخفاضاً من 8926 نقطة بنهاية عام 2014، كما انخفض مؤشر « EGX70 » بنحو 21.35% بما يعادل 120 نقطة ليغلق عند 444 نقطة انخفاضاً من 565 نقطة بنهاية عام 2014."
وأشار إلى استمرار ضعف مستويات السيولة خلال النصف الأول من العام الحالي لافتاً إلى تدنى أحجام وقيم التداولات بشكل عام بالتزامن مع تراجعات الأسواق العالمية إثر هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياته فى 5 سنوات ونصف.
وبين لويس أبرز الأحداث والإجراءات المتعلقة بسوق المال المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي كالتالي:
-أطلقت البورصة المصرية صناديق المؤشرات المتداولة لأول مرة فى تاريخها ليكون ذلك تمهيداً لدور أكبر لصانعي السوق بالبورصة.
- أعادت الحكومة الروح مرة أخرى لسوق المال وبدأت أولى خطوات الاستجابة لتنشيط البورصة و دعم مناخ الاستثمار بشكل عام حيث أقرت تأجيل العمل بقانون الضرائب الرأسمالية لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية على أن تخصم لمرة واحدة دون خضوعها للإيراد العام.
- أعلنت البورصة عن توجهها لإجراء عدد من التغييرات الهيكلية في منهجية المؤشرات الخاصة بالسوق المصري على أن تسرى في أغسطس 2015 .
- تفعيل آلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء T+1 )) وهو ما يمكن من عمق السوق والشركات المقيدة بالبورصة .
- انعقاد مؤتمر الطروحات الأولية والمستثمرين السنوي الثاني للبورصة والذي تم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية .
- أظهرت بيانات مراجعة مؤسسة "MSCI" لمؤشرها للأسواق الناشئة عن استمرار مصر ضمن دول المؤشر بما يعد شهادة ثقة فى قدرات البورصة المصرية.
- موافقة محافظ البنك المركزي بتغطية 50% من المبالغ المحجوزة من أرباح المستثمرين الأجانب قبل الشروط الإجرائية في 2013.
وشهد النصف الاول من العام عدة طروحات و كان الطرح الأكبر فى البورصة المصرية منذ عام 2007 و بدء التعامل على أسهم شركة "إيديتا للصناعات الغذائية " وكذلك شركة "أوراسكوم كونستركشن" و كما شهد مؤخرا قيد و إدراج أسهم شركة "إعمار مصر للتنمية".
وأوضح لويس أن ذلك يأتي فى إطار خطة لقيد كبرى الشركات كما أعلنت البورصة من قبل بما يدلل على نجاح إدارة البورصة المصرية في جذب شركات كبرى جديدة للقيد ليرسخ دورها الرئيسي في المساهمة القوية فى نمو الاقتصاد المصري كما يعكس ثقة تلك الشركات في الحكومة المصرية و الإجراءات التي تتخذ من إصلاحات
ويعد انضمام شركات كبرى جديدة للبورصة أمر هام فى الوقت الحالي و هو ما ينعكس إيجابيا على السوق و معدلات السيولة".
وبين لويس أبرز الأحداث السياسية و الاقتصادية الإيجابية خلال الفترة المشار إليها قائلاً :"إعلان المؤسسات العالمية عن رفع التصنيف الائتماني لمصر الي B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة و ايجابية إلى جانب استمرار البنك المركزي فى خطواته في ضبط سوق الصرف لتقليل الفجوة فى الأسعار بين السوق الرسمية والسوق الموازية وتأكيد صندوق النقد على وجود تحول إيجابي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيث نجحت في استعادة الاستقرار المالي و النمو الاقتصادي وإقرار الحكومة لقانون الاستثمار الموحد" .
- انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر المستقبل» بشرم الشيخ والذي استطاع جذب استثمارات عربية و أجنبية بمليارات الدولارات.
- انعقاد قمة التكتلات الاقتصادية و تأكيد السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء و العمل على تعزيز السوق المشتركة.
- إعلان وزارة المالية عن نجاح إصدار سندات دولاريه بقيمة 1.5مليار دولار لمدة 10 سنوات بما يعتبر خطوة رئيسية مهمة في مسار الاقتصاد المصري.
- أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 بعد اجراء تعديلات بهدف خفض العجز و ترشيد الانفاق العام.

- شهد شهر فبراير حادثتين دمويتين الأولى بمحيط ملعب الدفاع الجوي قبل مباراة الزمالك وانبي وأسفرت عن وفاة 20 مشجعاً و إصابة العشرات.
- قيام عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بذبح 21 مصريا فى ليبيا وهو ما اضطر الحكومة للرد بضربة جوية على تجمعاتهم بمدينة سرت الليبية ثأرا للشهداء.
- شهد ختام النصف الأول حادث ارهابى راح ضحيته النائب العام المستشار هشام بركات إثر إصابته نتيجة تفجير استهدف موكبه بسيارة مفخخة أودت بحياته.