EN
قال ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الجهة الوحيدة المسئولة عن حذف مواد من الدستور هي المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أنها عندما تنظر في دستورية قوانين فهي تنظر في مواد محددة وليس الدستور ككل.
وأضاف "رشوان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، على قناة "المحور"، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية منذ نشأتها وحتى الآن أصدرت نحو 5 آلاف حكم بعدم دستورية بعض المواد.
وأشار إلى أن الحاجة لقانون الإرهاب ليست محل مناقشة وأصبح أمر مهم خاصة في هذا الوقت، لافتا إلى أن أغلب دول العالم يملك قانون الإرهاب، مؤكدا أن تغليظ العقوبات هو الطريق للحد من الجرائم على كافة أشكالها.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإرهاب، قال إنه لابد أن تأخذ الحكومة بملاحظات مجلس القضاء الأعلى والصحفيين، موضحا أن اعتراضات الصحفيين على القانون تتمثل في المادة 33 باعتبارها تهدد حريتهم.
