EN
كشف ضابط بريطاني كبير سابق أمام لجنة تحقيق عامة أن قوات خاصة تابعة للجيش البريطاني ارتكبت على الأرجح جرائم حرب في أفغانستان، من خلال إعدام معتقلين ميدانيا خلال العمليات، رغم علم قيادات عليا في سلسلة القيادة بتلك الانتهاكات دون اتخاذ أي إجراء.
وجاء التحقيق بأمر من وزارة الدفاع البريطانية بعد أن كشف فيلم وثائقي لـ"بي بي سي" عن قيام عناصر من القوات الجوية الخاصة (SAS) بقتل 54 شخصا في ظروف مريبة خلال الحرب في أفغانستان قبل أكثر من عشرة أعوام.
وتبحث اللجنة في سلسلة من الغارات الليلية التي نفذتها القوات البريطانية بين منتصف عام 2010 ومنتصف 2013، في إطار عمليات التحالف الذي قادته الولايات المتحدة ضد طالبان وجماعات مسلحة أخرى.
تحقيقات سابقة بلا نتيجة
وكانت الشرطة العسكرية البريطانية قد فتحت في السابق عدة تحقيقات في ادعاءات تتعلق بسلوك القوات البريطانية في أفغانستان، من بينها انتهاكات نسبت إلى وحدات خاصة، لكن وزارة الدفاع أعلنت أن التحقيقات لم تتوصل إلى أدلة كافية لفتح ملاحقات قضائية.
وتهدف اللجنة الحالية إلى تحديد ما إذا كانت هناك معلومات موثوقة عن عمليات قتل خارج القانون، وما إذا كانت التحقيقات السابقة قد أجريت بشكل مهني، وما إذا كان قد جرى التستر على عمليات قتل غير قانونية.
وقال القاضي تشارلز هادون كيف، رئيس اللجنة، إن من الضروري إحالة أي شخص يخالف القانون إلى السلطات المختصة، مع رفع الشبهات عن الجنود الذين لم يرتكبوا أي خطأ.
شهادة الضابط "N1466"
وسمعت اللجنة سابقا شهادات لجنود أعربوا عن مخاوف من أداء وحدة فرعية تُعرف باسم UKSF1، إذ قال أحدهم إن أفرادها كانوا يقتلون كل الذكور في سن القتال خلال المداهمات بغض النظر عن مستوى التهديد.
وفي شهادة جديدة قدمت سرا ونشرت أمس، قال ضابط سابق يشار إليه بالرمز N1466 وكان يشغل منصب مساعد رئيس الأركان للعمليات في مقر القوات الخاصة إنه بدأ يشك عام 2011 في العدد الكبير من المعتقلين الذين قتلوا خلال عمليات UKSF1.
وذكر أن مراجعته للتقارير الرسمية أظهرت أن عدد القتلى يفوق بكثير الأسلحة المضبوطة، وأن الروايات المتكررة حول محاولات المعتقلين “التقاط السلاح” أو “استخدام قنابل يدوية” بعد احتجازهم كانت روايات غير قابلة للتصديق.
وقال للمدعي الرئيسي في التحقيق، أوليفر غلاسكو: "لنكن واضحين، نحن نتحدث عن جرائم حرب، نحن نتحدث عن إعادة المعتقلين إلى الموقع ثم إعدامهم بذريعة أنهم قاوموا القوات."
وأضاف أنه رفع القضية إلى مدير القوات الخاصة، المعروف بالرمز 1802، لكن الأخير طلب فقط مراجعة أساليب العمل بدل البحث في اتخاذ إجراء جنائي.
وأعرب الضابط عن أسفه لعدم إبلاغ الشرطة العسكرية مباشرة في ذلك الوقت، رغم أنه قدم تقريرا لاحقًا عام 2015.
وقال في شهادته: "كنت أشعر بقلق بالغ من احتمال قتل أشخاص أبرياء، بينهم أطفال، بشكل غير قانوني، وتوصلت إلى قناعة بأن هذه الممارسات لم تقتصر على عدد محدود من الجنود، بل كانت أوسع نطاقا ومعلومة لعدد من أفراد القوات الخاصة."
إحباط داخل الوحدات
وكشفت شهادات أخرى لضباط سابقين ومسؤول في وزارة الدفاع عن حالة إحباط واسعة بسبب إطلاق سراح معتقلين خلال أيام من القبض عليهم، في ظل عجز النظام القضائي الأفغاني عن التعامل مع الملفات المعقدة.
كما ظهرت معلومات عن تنافس شديد بين وحدات القوات الخاصة UKSF1 وUKSF3، التي كان ينتمي إليها الضابط N1466.
وقال الضابط في جلسة الاستماع: "لم ننضم إلى القوات الخاصة لنشهد مثل هذا السلوك، إطلاق النار على أطفال في أسرتهم أو القتل العشوائي ليس عملا بطوليا ولا يمثل تقاليد وحدتنا."
كما أكد أنه لا يسعى للانتقام أو التشهير بزملائه، بل لقول الحقيقة: "لا يوجد شيء أبعد عن الحقيقة من أنني أحمل ضغينة ضد القوات، ما رأيته كان خاطئا، وكان يجب الإبلاغ عنه."
التحقيق مستمر
وتواصل لجنة التحقيق أعمالها، ومن المتوقع أن تقدم المزيد من الشهادات والوثائق في الأشهر المقبلة لتحديد المسؤوليات القانونية والقيادية في تلك الانتهاكات.
