التضامن تحل دفعة خامسة من الجمعيات الأهلية المتحفظ عليها لمخالفتها أحكام القانون

أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم قرارات بحل 14 جمعية أهلية في 3 محافظات منها 10 بالمنيا و3 ببني سويف وواحدة في دمياط .
وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم أن حل الجمعيات المشار اليها يأتي تطبيقا للقانون وعلى قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان وتم الحل بعد أخذ رأي الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضافت الوزيرة أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.
كما أصدرت الوزيرة قرارات بتشكيل مجالس إدارة جديدة لـ 21 جمعية منها 17 جمعية بمحافظة الدقهلية وجمعيتان بقنا وأخرى بالفيوم، حتي لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع.
وتعد هذه الدفعة الخامسة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعة أولى تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التي يتم حلها بأحكام قضائية الى 434 جمعية حتى الآن.
وأكدت والي أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته وفي هذا الإطار قررت الوزيرة رفع جمعية الأسرة المسلمة بالسنبلاويين والمشهرة برقم 608 لسنة 1979 من قوائم الممنوعين من التصرف وذلك لزوال أسباب التحفظ.