الحكومة الفلسطينية تدعو لإدراج عصابات المستوطنين على قائمة الإرهاب الدولي

دعا مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي؛ وعلى رأسه الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى عدم الاكتفاء بإدانة جرائم المستوطنين الإرهابية ولا بوصف الاستيطان بأنه غير شرعي، وإنما اعتبار الاستيطان الإسرائيلي الذي يفتك بالأرض الفلسطينية "جريمة حرب".
كما دعا المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمدلله وهي الأولى لحكومة الوفاق الوطني بعد التعديل الوزاري الذي شمل خمس وزارات، إلى إدراج العصابات الاستيطانية ومجموعاتها الإرهابية التي تتحرك تحت مسميات "دفع الثمن" أو "شبيبة التلال" وغيرها وكل من يدعمها ويوفر الحماية لها ويحرضها على اقتراف جرائمها من وزراء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست وكبار الحاخامات على قائمة الإرهاب العالمي، واتخاذ كافة الإجراءات لمحاربتها أسوة بالحركات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم.
وقال المجلس إن الاحتلال وعصابات المستوطنين يصعدون جرائمهم البشعة؛ موضحا أن الجريمة الإرهابية البشعة التي اقترفها المستوطنون في قرية دوما في محافظة نابلس وأحرقوا خلالها الطفل الرضيع على دوابشة وأصابوا ثلاثة من أفراد عائلته بجروح وحروق خطيرة، واكبتها جريمة اغتيال الفتى ليث فضل الخالدي من مخيم الجلزون (قرب رام الله)، والشهيد محمد المصري في بيت لاهيا، وبذات الأسبوع الشهيد محمد لافي في مخيم قلنديا (شرق القدس).
وأكد المجلس رفضه لجوء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى تعطيل الدراسة ولو ليوم واحد، لأن ذلك يتعلق بإغلاق 700 مدرسة في مناطق عملياتها الخمس نصفها في فلسطين، وحرمان ما يزيد عن نصف مليون طالب من الدراسة، من ضمنهم (320) ألف طالب في الضفة الغربية وقطاع وغزة، وتقليص مختلف الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، بحجة العجز في ميزانية الوكالة.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله، أن التعديل الوزاري هدفه الأساسي خدمة المواطن الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وتعزيز صموده وتوفير مقومات الحياة الكريمة للجميع، وفقاً لمبادئ سيادة القانون والنظام العام وعلى أسس الشفافية والنزاهة والمحاسبة.
وأشار إلى أن القرار بتوسيع وتعديل عمل الحكومة جاء لأسباب فنية إدارية، وأن وحكومة التوافق الوطني ليست بديلل عن حكومة الوحدة الوطنية، وأن حكومة الوحدة الوطنية ليست بديلا عن الانتخابات.
وشدد الحمدالله على أن الحكومة جاهزة لتقديم استقالتها فور تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك تعزيزا لجهود الوحدة والمصالحة، وأن التعديل الوزاري لا يعني التوقف عن بذل كل جهد لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة كشرط أساسي لا يسبقه شرط آخر لمواجهة التحديات وإنقاذ المشروع الوطني ومواصلة إعادة إعمار قطاع غزة.