عميد طب قصر العيني: قضية «بلبع» قيد التحقيق.. وتم تأجيل عمليات 120 مريضا بسبب الكهرباء.. وهذه خطة 20-30 لتطوير المستشفى

فتحي خضير عميد طب قصر العيني:
الجهات الرقابية سألتنا عما إذ كنا طلبنا مستلزمات من "بلبلع".. وكانت الإجابة بـلا
خطة تطوير القصر العيني وهي 2020 – 2030 تنقسم إلى ثلاثة أجزاء
أعضاء هيئة التدريس تبرعوا بـ350 ألف جنيه لتوفير 40 تكييفا
لم يعد هناك جدول يسمح لعمل الطبيب في مستشفيتين في التوقيت ذاته
يجب المساواة بين الأطباء المقيمين والامتياز والعاملين والفنيين بالمرتبات
37 % من إجمالي مرضى مصر يعالجون بمستشفيات الجامعة رسميًا يتوافد على "قصر العيني" الجميع من كل حدب وصوب، لم يكن شهاب الدين أحمد عبد الحميد بدر الدين محمود العيني يعلم ماذا سيحدث لقصره عقب وفاته ليصبح فنارًا لكل مريض ومنبرًا لكل طالب للعلم، قصر العيني الذي يواجه حاليا موجه من الشائعات فيما يعمل الآخرون في صمت لخطة مستقبلية لتطويره.. وكان لـ"صدى البلد" حوارًا خاصا مع عميد كلية طب قصر العيني الدكتور فتحي خضير لبيان تلك الأسرار.. وإليكم الجزء الأول منه..
في بادئ الأمر.. ما حقيقة ذكر اسم القصر العيني في التحقيقات التي أجريت مع الدكتور يحيى بلبع.. ولماذا لم يدافع عن نفسه.. وهل استغنيتم عنه؟
- يجب أن نوضح شيئًا بلبع من أفضل الجراحين بالشرق الأوسط، وهو مشهود له بالكفاءة والحرفية في تخصصه، وهو أستاذ ذو خبرة في القصر العيني، ولم يحدث من جانبه أي مشكلة سابقة قبل تلك القصة.
قد علمنا بالواقعة بعد حدوثها بشهر تقريبًا بالقصر العيني، أي بأواخر شهر مايو الماضي، ولم نبلغ منه أو من أقاربه، وقد تم إبلاغنا بها من قبل الجهات الرقابية، والتي بدورها تم سؤالنا عما إذا كان قد طلب الدكتور يحي بلبغ مستلزمات طبية، وهل يستخدم تلك المستلزمات داخل القصر، وبعد أن أرسل إلينا هذا التساؤل تم البحث لمعرفة ما إذا تم طلب تلك المستلزمات، لنجد أننا لم نطلب منه شيئًا من قبيل ذلك، ومن ثم أرسلنا خطابًا للجهات الرقابية للإفادة بأننا لم نطلب من بلبع إحضار أدوات طبية أو خلافه.
ونؤكد أن السؤال الذي وجه إلينا "هل القصر العيني طلب شيئًا من دكتور يحيى بلبع"، فكانت الإجابة بأننا لم نطلب.
ماذا عن صحة معلومة استيراده لتلك الأدوات الطبية لاستخدامها في الدراسة؟
- ليس لدينا معلومة تفيد بأنه يستخدم تلك الأدوات في العلاج أو الدراسة بواسطتها سواء للطلاب أو خلافه، فلم نبلغ إداريًا بأن هناك تدريب للطلاب بواسطة مستلزمات جلبها دكتور يحيى بلبع، ولم نجد في المستهلكات ما يفيد ذلك، ولكن ما نعرفه وتم إبلاغنا به أنه أجرى 13 عملية جراحية خلال العام الماضي، وكانت جميعها قرارات على نفقة الدولة، وجميع المستلزمات تابعة للقصر أي التي جلبت بواسطة الدولة.
هل تم إيقاف دكتور بلبع عن العمل ولو بشكل مؤقت ؟
-لا نعرف ماذا جرى بالتحقيقات كاملًا وما يحدث، وكل أوراقه الخاصة بمكتب رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار، لأنه المنوط بالتحقيق في ذلك.
هل سيجري بلبع عمليات جراحية في الفترة المقبلة وهو قيد التحقيق؟
- سيتم تأجيل عملياته لحين الانتهاء من التحقيقات وظهور نتائجها، وحيث أنه معروف قانونا أنه لا يصح للطبيب إجراء عمليات وهو يخضع للتحقيق.
ماذا عن قانون الخدمة المدنية وتطبيقه بقصر العيني؟
كانت هناك مشكلات تواجه الموظفين المنوطين بصرف مرتبات زملائهم الآخرين بالمستشفى، حيث أنهم لم يكونوا على دراية كاملة بقانون الخدمة المدنية، لذا أرسلت وزارة المالية مندوبين لشرح القانون للموظفين، وعلى هذا النحو تم تعديل الأفكار، لذا بدأت الأمور تتضح للجميع بداية من هذا الشهر الحالي، والدولة قررت عدم خفض المرتبات، فهناك مرتب وظيفي وهو 80% من المرتب الذي يحصل عليه الموظف، و20% الباقية مكافآت وحوافز وغيرها، وما تغير ما هو إلا مسميات فقط.
هل قرر القصر العيني إلغاء 40% من العمليات الجراحية لحين إصلاح التكييفات وغيرها؟
ما حدث هو عطل مفاجئ مرة واحدة بجميع تكييفات القصر العيني، وذلك قبل احتفالية افتتاح قناة السويس بـ 48 ساعة، وله أسباب كثيرة، بالإضافة لعطل التكييف المركزي، وتغلبنا على هذه المشكلة عبر تبرعات أعضاء هيئة تدريس الذين سارعوا من أجل المساعدة، فمنهم من تبرع بـ 185 ألف جنيه خلال ساعتين، والأخر بمبلغ 50 ألف جنيه، وكل من استطاع المساهمة ساعد معنا، لنجد أن في نهاية اليوم تجمعت الأموال ووجدت أنها 350 ألف جنيه، وتم شراء التكييفات المطلوبة، وعددها 40 جهاز، وذلك من قبل الشركة الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، فلن نجد في أي شركة هذا الكم من التكييفات المطلوبة في الوقت ذاته، وتم الحصول عليها باليوم التالي مباشرة.
وفي يوم افتتاح قناة السويس، وبعد انتهاء عمل الفنيين من تركيب التكييفات الجديدة، تم تشغليها مرة أخرى، لتبدأ العمليات في العودة مرة أخرى، ولم يتم تأجيل العدد الذي نشر في الصحف، خاصة وأن تأجيل العمليات كان لمدة 48 ساعة منهم يومًا كاملًا أجازة رسمية.
بعد أربعة أشهر سيكمل القصر العيني عامه الـ180.. فماذا تخططون لهذا اليوم؟
نحن مطالبون بخطة لتطوير القصر العيني وهي 2020 – 2030، وهي تنقسم إلى ثلاث أجزاء، فالأول هو المرحلة العاجلة، والثاني متوسط المدى، والثالث بعيد المدى، وتتضمن المرحلة العاجلة رفع كفاءة مبنى الملك فهد، وتوليد طاقة صديقة للبيئة فوق مباني الكلية مع استحداث وسيلة للتخلص من النفايات، وتجهيز الكوادر الإدارية لتحسين التطوير الإداري المنشود في المستشفيات الرأسية، وذلك عن طريق إنشاء أكاديمية القصر العيني لعلوم إدارة الرعاية الصحية، واستكمال البنية التحتية للمرحلة الثالثة لمستشفى 185 "القصر العيني للحوادث والحروق"، وتطوير الموقع العام للمستشفى، ومستشفى القصر العيني بالمنيل.
أما عن المرحلة متوسطة الأجل، فهي تجهيز 6 مستشفيات رأسية، وتجهيز مبنى إداري خدمي لتطوير مدرسة التمريض، وتحقيق سيولة الحركة المرورية داخل المجمع.
فيما ستكون المرحلة الثالثة وهي بعيدة المدة، إذ سيتم التوسع الخارجي للموقع الحالي، وإنشاء مجمع القصر العيني الجديد بمدينة 6 أكتوبر "كلية، مستشفى، مراكز متخصصة، تسهيلات إقامة"، إنشاء مراكز تشخيصية "معمل، أشعة، عيادات".
نريد منكم إحصائية لما حدث من تأجيل للعمليات أثناء انقطاع التيار الكهربائي ؟
تم تأجيل قائمة واحدة بها 120 مريض بالعمليات، وتم تعويضها مباشرة يومي السبت والأحد، وذلك على مستوى المستشفيات.
هل هناك مساواة بين الأطباء المقيمين والامتياز والعاملين؟
- يجب المساواة بين الأطباء المقيمين والامتياز والعاملين والفنيين بالمرتبات أي توفير "كادر الصحة" لهم المطبق على الجميع، وهذا حقهم، وكان من المفترض تطبيقه منذ شهر يوليو الماضي، وحسبما أوضحت المالية سيتم دفع مرتبات الأطباء كما اتفق عليه من مساواة وذلك بدءًا من الشهر المقبل، بعد إرسالنا عدد من المرات الكثيرة مدير الوحدة المالية لدينا للوزارة، وكان من المعروف أن مرتبات موظفي الأطباء بالصحة ضعف مرتبات موظفي القصر العيني.
ولدينا مشكلة أخرى وهي الخاصة بالتمريض، فلدينا مستشفى التمريض، التي افتتحت مؤخرًا ولم تستكمل بعد، فنحن نجلب لها تمريض من قصر العيني ، وتمريض من وزارة الصحة، فالمشكلة هنا تكمن في أن ممرضة وزارة الصحة تحصل على راتب أعلى من ممرضة المستشفى الجامعي على الرغم من عملهم في مكان واحد وهو مستشفى التمريض التابعة للمستشفى الجامعية، ولا نعلم لماذا التهميش لنا.
ماذا عن المادة 8 التي خصصت الدولة على أساسها طبقا للدستور جزءًا من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية والتي يراها البعض ستكون سبباً لحدوث صدام وشيك مع التأمين الصحي ونفقة الدولة؟
ميزانية الصحة لا تعني ميزانية وزارة الصحة، فميزانية الصحة تشمل جميع الأماكن التي تعالج المرضى في مصر التابعة للحكومة، نحن نعمل بأعلى جهد ممكن، فكيف يتم تخصيص الميزانية كاملة لوزارة الصحة وهي قد تعالج 50% والباقي يعالج بالجامعي وقد يتردد عليها 90% من المرضى ولكن قد تعالج 10% فقط منهم.
ونحن لا نطلب ميزانية بعينها، ولكن نطلب معرفة نوعية وعدد المرضى لدينا وتخصيص تمويل لنا لتغطية ما يتم صرفه على هؤلاء المرضى، ونوضح أن المواطن المصري يلجأ إلى المستشفى الجامعي، ولكنه لا يجد ما يريده، حيث أن الأموال التي تصرف تأتي للأماكن التي لا يعالج بها.
ما حقيقة الجدل حول عدم وجود أي آلية قانونية ملزمة لعمل أطباء الجامعة في وزارة الصحة؟
لم يعد هناك جدول يسمح لعمل الطبيب في مستشفيتين في التوقيت ذاته، وننوه أن نصف العمليات بمستشفيات وزراة الصحة تجرى بواسطة أطباء المستشفيات الجامعية، والذين يقيمون بالوزارة، ونستطيع أن نجريها بالمستشفيات الجامعية ذاته، ولكن الإمكانيات لا تساعد، فالميزانية لا تتوزع توزيعًا عادلًا، ستجد أن الأموال تذهب للأماكن التي لا تعمل قليلًا والعكس صحيح.