أولى العقبات تضرب برلمان 2015.. "القرارات بقوانين" كلمة السر.. وعبد العال يشكل 19 لجنة لدراسة 341 قانونا

على عبد العال: مكتب المجلس عقد اجتماعا وقرر تشكيل 6 لجان للنظر في 341 قرارا بقانون واللائحة الداخلية
خالد يوسف: نرفض طريقة عمل المجلس.. وهناك انحياز لأحزاب بعينها في تشكيل اللجان النوعية
سري صيام: لم يتم استشارتى لرئاسة اللجنة التي كلّفت بها
وبدأت أولى أزمات غياب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ففي جلسة عاصفة للمجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال قرر توزيع القرارات بقوانين الصادرة خلال الفترة الماضية وعددها 341 قانونا على 19 لجنة نوعية في المجلس حسب طبيعة كل قرار بقانون على أن تنتهي هذه اللجان من عملها وتعرض تقاريرها على الجلسة العامة يوم السبت المقبل.
ونشبت أزمة عاصفة بالمجلس بسبب إعلان رئيس المجلس بتشكيل لجان لدراسة القرارات بقوانين التي أصدرت في وقت عدم انعقاد المجلس بالاضافة لإعداد مشروع للائحة.
ولم يتمكن عبد العال من تهدئة المجلس بعد تهديده برفع الجلسة مما جعله يضطر لطرح توزيع أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 إلا أن هذا المقترح لم يقنع النواب لعدم منطقيته مما جعله يقترح توزيع القرارات بقوانين وفقا لنوعيتها على 19 لجنة وهو ما رفضه المجلس ايضا لأن اللجان النوعية لم تشكل.
واضطر الدكتور عبد العال أن يمنح الكلمات للنواب لحل الأزمة، فمن جانبه قال خالد يوسف أنه لا يجب أن تكون هذه هي طريقة عمل المجلس والانحياز لأحزاب بعينها في التشكيل، متسائلا: ما معني اللجنة المنوطة بالقرارات بقوانين الهامة وتخصيص حزب حماة الوطن لها؟ وما معنى أن تشكل لجنة عن الاقتصاد ولا يوجد فيها ممثل عن اليسار؟ فهذا معناه أنه لا يوجد من يدافع عن العدالة الاجتماعية.
بينما جاء رأي سري صيام صادما للغاية حينما أعلن أنه لم يتم استشارته لرئاسة اللجنة التي كلّف بها وأن هناك أمورا تمارسها رئاسة المجلس مخالفة فكان يجب تشكيل اللجان النوعية وتوزيع القرارات بقوانين عليها.
ومن جانبه قال محمد أنور السادات ان تشكيل هذه اللجان جاء وفقا لحكومة فرضتها أو ائتلاف بعينه وهذا لا يجب ولا يصح.
وأعلن عبد العال أن مكتب المجلس عقد اجتماعا وقرر تشكيل 6 لجان للنظر في القرارات بقوانين والتي تبلغ 341 قرارا بقانون، ولجنة لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس.
وأعلن عن تشكيل اللجنة الاولى لاستعراض القرارات بقوانين ذات الأهمية الخاصة، وهم: سري صيام رئيسا وسولاف حسين "حماة الوطن" وصلاح عفيفي "حماة الوطن" وأحمد زيدان "حماة الوطن" وأحمد لملوم "مستقل" ومحمد ابو فراج "مستقبل وطن" وعمرو جمال "مستقبل وطن" وعادل إصلاح "مستقبل وطن" ومحمود السيد محمد "مستقبل وطن" وَعَبَد الله جمال الدين "مستقبل وطن" ومحمد صلاح "الشعب الجمهوري" واحمد فرغلي "الشعب الجمهوري".
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة الثانية تتعلق بشأن الموازنة العامة المعروضة على المجلس بخصوص المالية العامة والضرائب، وهم: حسن بسيوني رئيسا "مستقل" وسوزي عدلي "مستقل" وجمال الشريف "مستقل" وخالد حنفي "مستقل" ودعاء الصاوي "مستقل" ورضا حنا "مستقل" وزينب علي "مستقل" وسعدواي "مستقل" وسيف النصر محمد "المصريين الأحرار" ومحمود احمد عثمان "مستقل" وابتسام ابراهيم "مستقل" ومحمد فرح عامر "مستقل" ومحمود عطية "الوفد" وايمان سالم "مستقل".
أما اللجنة الثالثة والمتعلقة بدراسة قرارات بقوانين المتعلقة بالاقتصاد والطاقة، فأعلن رئيس المجلس أنها مشكلة من: هالة سلطان رئيسا "مستقل" ويحيى داوود "مستقل" وابوزيد نجواني "مستقل" واحمد محمد متولي وشوق عقل "الوفد" ومحمود عبد الرحيم "مستقل" واسامة العبد "مستقل" ومصطفي عبد الرازق "مستقل" وعلي مصيلحي "مستقل" ومحمد ابو حامد "مستقل" ونجوى فيليب واحمد عبد الرحمن وشكري السيد "مستقل" وصلاح الدين ومحمد ابراهيم ونجوى خلف "حماة وطن" ومسى عطوة "مستقل" وضياء الدين "مستقل" وعماد جاد "المصريين الأحرار".
أما اللجنة التي ستدرس القرارات بقوانين التي تتعلق بالثقافة والتعليم والشئون الدينية فأعلن أنها تشكل من 19 عضوا من بينهم آمنة نصير رئيسا وهشام عبد المجيد وَعَبَد الفتاح علي وعلي بدر وعلاء عايد.
وعن اللجنة الخامسة والتي تتعلق بالزراعة والإسكان والإدارة فيرأسها محمد أنور السادات وعدد من النواب من بينهم مارجريت عازر ومحمد صلاح ومحمد عبد الواحد.
وأوضح أن اللجنة السادسة تتعلق بمشروع اللائحة يرأسها بهاء ابو شقة وتتكون من 24 عضوا.
وكان عبد العال بدأ الجلسة باعتذار عن تأخير في بدء الجلسة الثانية متعللا بمكالمة هاتفية تلقاها من رئيس الجمهورية نقل فيها التهاني للنواب.
وأشار عبد العال إلي أن الرئيس تمنى في كلمته أن يحقق البرلمان اماني وطموحات الشعب المصري.
وأوضح أن المصريين الأحرار اختار علاء عابد ممثلا للحزب امام المجلس، واختار حزب الشعب الجمهوري محمد صلاح ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، واحمد حلمي ممثلا عن حزب المؤتمر، واحمد خليل ممثلا عن حزب النور، وأكمل قرطام ممثلا عن حزب المحافظين، ومحمد البدراوي ممثلا عن الحركة الوطنية، وألفت علي ممثلة عن حزب مصر الحديثة، وإيهاب منصور عن المصري الديمقراطي، وصلاح حسب عن الحرية، ومحمد أنور السادات عن الإصلاح والتنمية.
وأشار رئيس مجلس النواب إلي أن رئيس مجلس الوزراء ابلغه بقرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في بعض الأماكن في مدينة العريش ورفح وذلك لمدة 3 أشهر.
وجاءت المادة الأولى من القرار إعلان حالة الطوارئ برفح والحدود الدولية حتى العريش وجبل الحلال، ويحظر التجوال من الساعة العاشرة وحتى السادسة من اليوم التالي وتقوم القوات المسلحة والشرطة بحفظ الأمن.
ونوه عبد العال بأن هذا القرار للعرض فقط وفقا للمادة 154 من الدستور ولا يحتاج هذا القرار للمناقشة ولكنه مخول لرئيس الجمهورية طبقا لنص المادة بالدستور.