إحالة دعوي وقف قرار عدم بث جلسات مجلس النواب لهيئة المفوضين

قضت محكمة القضاء الإداري برأس البر بمحافظة دمياط في جلستها اليوم، الأحد إحالة الدعوي الخاصة بوقف قرار منع بث جلسات مجلس النواب لهيئة المفوضين لكتابة تقريرها ورفعه لهيئة المحكمة لاتخاذ قرارها بشأن الدعوي .
وكان أحمد عبدالسلام المحامي بدمياط قد أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري , قيدت برقم 1491 لسنة 5 ق ضد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب يطالبه فيه بوقف القرار الذي اتخذ بشأن وقف البث الفضائي لجلسات المجلس .
وقال المحامي في دعواه أن قرار إذاعة الجلسات من عدمه هو حق أصيل للشعب نفسه وليس لنوابه , مشيرا أن كل مواطن توجه لصناديق الانتخاب للإدلاء بصوته له الحق في متابعة وتقييم النائب الذي منحه صوته تحت قبة البرلمان مستغربا من صدور هذا القرار في الوقت الذي يستوجب أن يتابع الشعب مناقشة همومه وقضاياه , والوقوف علي أداء نوابه.
وكذلك الاطلاع علي ما يجري داخل قاعة مجلس النواب الذي يضم نوابه الذي اختارهم بصوته الانتخابي بحرية , معتبرا وقف البث التليفزيوني طعنة للشفافية والوضوح وتغييب للمعلومات التي تعتبر حقا لكل مواطن مصري باعتبار الشعب المصري هو مصدر السلطات بموجب الدستور الحالي .
كما أشار بأن الدولة أنشأت قناة صوت الشعب الفضائية بغرض بث جلسات المجلس , وهو ما يعد قرار عدم إذاعة الجلسات إهدارا للمال العام يستوجب المحاسبة علي من تسبب فيه.