قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن ملف الدواء في مصر أمن قومي، موضحا أن الدواء والعلاج مطلب أساسي للمواطن المصري، ولابد يكون مضمونا للمواطن، لأن الدستور ألزم الدولة العلاج والتعليم للمواطن.
وأضاف «رستم»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن استثمارات سوق الدواء في مصر تصل إلي 50 مليار جنيه سنويا ويعمل بها نصف مليون شخص، موضحا أن حجم السوق المصرية 45 مليار جنيه سنويا.
وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إلي أن الدواء هو السلعة الوحيدة في مصر المسعرة جبريا وغير مدعمة من الدولة، موضحا أن آخر تحريك حدث للدواء في زيادة الأسعار عام 1992، وعندما يحدث اي زيادة يتحملها المواطن.
وأوضح «رستم» أن شركات الأدوية المنتجة مطالب منها تصنيع الدواء بنفس السعر منذ أكثر من 25 سنة دون اي زيادة، منوها إلي أن الجهة الوحيدة والمسئولة في تحريك أسعار الدواء هي وزارة الصحة.
ولفت إلي أنه لابد العمل علي احتياجات المريض محدودي الدخل لان ارتفعت عليه اسعار الادوية، لان هناك أدوية 1470 دواء منها 600 ليس له مثيل او بديل، مضيفا: «الدواء ليس سيرامك لكي يكون فرز أول او ثاني لانه مرتبط بمعايير عالمية».