انقذوا الإعلام قبل أن يدمره القانون الجدبد

مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد - الذي سيعرض على مجلس النواب خلال الفترة القادمة - هو قانون لهدم الإعلام وليس تنظيمه .. سيدمر الفضائيات المصرية الخاصة والاستثمارات التي تزيد على خمسة مليارات جنيه ،التي تم استثمارها فيها ..رغم أنها قادت مسيرة التنوير والتوعية خلال العشر سنوات الأـخيرة بعد انصراف المشاهدين عن تليفزيون الدولة، ووقفت أمام قنوات موجهة لهدم مصر ،من دول مدتها بإمكانيات لا تقبل المنافسة.
في رأيي أنه حتي ولو تم وضع القانون الجديد بنوايا حسنة لكنه سيهدم هذه القنوات فهو يتعامل مع الإعلام الخاص على أنه لتقديم خدمة فقط دون مقابل ودون أي عائد استثماري ،رغم أنه لابد أن يشمل الجانبين، الخدمي ،والاستثماري ، ولن نري تميزا ومنافسة على الريادة الإعلامية إلا بهذين المعيارين.
فالقنوات والشبكات الخاصة تكونت وفق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالمنطقة الحرة الإعلامية .. وحازت الثقة وتبنت دائما الحفاظ علي مصالح الدولة ..وحق المشاهد في المعرفة والترفيه ،وأنقذت المصريين من قنوات مشكوك فيها ،وكانت نقطة توازن مهمة للمحافظة علي الأمن القومي المصري ..كشفت جماعة الإخوان أثناء استيلائها علي الحكم فهاجموها ووضعوا أصحاب القنوات ومقدمي البرامج في قوائم الاغتيالات ، وحاصروا مدينة الإنتاج.. ولكن مع الأسف كل هذا لم يكن له اعتبار فتم وضع مشروع قانون للهدم وليس للتنظيم.
وهذا هو رأي واحد من كبار القانونيين المتخصصين..المستشار حسام السنهوري المحامي المعروف في مجال الإعلام والميديا ..
يقول المستشار السنهوري أن مشروع هذا القانون شابه الكثير من السقطات ..
• فقد اغفل إضافة احكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار،كما أغفل اضافة قراررئيس مجلس الوزاء رقم ٤١١ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بإنشاء المنطقة الحرة العامة الإعلامية ..وهما المنظمان حالياِ لعمل الشركات الاعلامية داخل المنطقة الحرة..القانون حدد "سنة" وهي مدة ضئيلة جدا لتوفيق اوضاع هذا الاستثمار،ويبدو أن من وضعه غير ملم بالوضع الحالي ومدي التغيير الذي يأتي به القانون.
• الزم الشركات بوضع سياستها التحريرية ضمن عقود الاعلاميين، رغم أن السياسة التحريرية هي عبارة عن مباديء وقواعد وخطوط عريضة ،تحكم طريقة اعداد المحتوي الصحفي او الإعلامي ،وهى نتاج لما استقر عليه العرف الإعلامي وتتغير مراعاه للبعد الثقافي للمجتمع وظروفه السياسة والاجتماعية ،فهي متغيرة ووضعها في العقد قيد غير مبرر ،ومن ناحية أخري فقد ذكر أن من حق الاعلامي فسخ العقد والتعويض حال تغيير السياسة الإعلامية للقناة.

• تضمن مشروع القانون قيدا مجحفا علي عمل وتعاقدات الشركات الإعلامية وهو عدم سريان العقود مع الإعلاميين إلا إذا تم التصديق عليها من النقابة ؟! وحدد نموذجا لعمل الإعلامي مع الوسيلة الإعلامية ،فلماذا هذه القيود وهل النقابة جزء من إدارة القنوات الفضائية.

• تضمن الزام الجهات الإعلامية الخاصة بنشر ميزانياتها..ويراقبها المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ويكلف من يراه لمراجعاتها..وهذا يتنافي مع قانون ضمانات وحوافز الإستثمار وغير مبرر تماما.

• تضمن قيوداً عديدة على ملكية وسائل الإعلام الخاص و قصر ملكيتها علي المصرين فقط، وأن تكون الاسهم إسمية ،ولا يتم تداولها قبل مرور خمس سنوات ،وهذا مناخ طارد للاستثمار في الإعلام ويشجع المستثمرين المصريين علي إنشاء قنواتهم من خارج مصر أوعدم إنشائها ،ثم من آين يأتي المستثمر بتسع شركاء لمشاركته في مشروع إعلامي قائم ،وكان من الأجدي أن يقتصر القيد علي رئاسة مجلس الإدارة أو المدير المسئول بالشركات علي المصريين فقط أما الملكية فهي مكفولة للمصرين والأجانب دون تحديد حد اقصي لنسب المشاركة.

• نص المشروع علي عدم التملك للشخص وإسرته لأكثر من ١٠٪ من اسهم الشركة ،ووضع قيودا علي تداول الاسهم كما منح المجلس الأعلي الصلاحية لمراجعة دفاتر مستنداتها وحساباتها المالية.

• أعطي للمجلس صلاحية إلغاء الترخيص حال مخالفة القانون ، وهي مخالفة دستورية لأن الدستور حظر الإغلاق إلا في زمن الحرب أوالتعبئة العامة.

• تشكيل المجلس الاعلي لم يتضمن ممثلين عن أصحاب الصناعة ،وقصر هذا علي العاملين في الصحافة والإعلام ..ولم يحدد اختصاص المجلس باصدار ميثاق الشرف الاعلامي رغم شدة الاحتياج إليه لتنظيم العملية الإعلامية.
• أيضا لم يتضمن مشروع القانون بند تجريم لمن ينتحل صفة صحفي أو إعلامي وهو من يمارس العمل وغير مقيد في النقابة أو حاصل علي ترخيص أو تصريح مؤقت بممارسة العمل الصحفي أو الإعلامي.

• مقدار الغرامات في مشروع القانون مبالغ فيها جدا ولا تتناسب مع الجرم المرتكب.

..أعتقد أننا نعلم جميعا أن الفضائيات الخاصة لعبت دورا في وقت من الأوقات كان أهم من دور إذاعة وتلفزيون الحكومة .. فإن نسحب منه كل شئ ونعرضه للانهيار ليس من مصلحة الدولة.
أنقذوا صناعة الإعلام قبل أن يدمرها هذا القانون..