"تشريعية النواب" توصي بزيادة ميزانية صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل

اعترض المستشار مرزوق مراد، مساعد وزير العدل، على عدم التزام وزارة المالية بمقترح الوزارة بشأن الموازنة المطلوبة من جانبهم والتى تقدر بـ628 مليونا و600 ألف جنيه، فيما وضعت المالية موازنة تقدر بـ65 مليون جنيه فقط لوزارة العدل فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل قائلا: المالية لم تلتزم بمقترحنا فى الموازنة العامة وأقرت لنا 65 مليون جنيه فقط".
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، مؤكدا على أن وزارة العدل لديها خطة كبيرة لتطوير أبنيبة المحاكم ونعانى من عجز كبير فى الموازنة ونحن فى حاجة إلى زيادة الموازنة خاصة فيما يتعلق بأبنية المحاكم، حيث تقدم ببيان تفصيلى برأيها ومقترحاتها وطلباتها بالنسبة للموازنة الخاصة بوزارة العدل.
من جانبه قال بهاء أبوشقة، ان دعم موازنة وزارة العدل ضرورة خاصة فيما يتعلق بالأبنية الجديدة للمحاكم التى تعرضت للحرق والتدمير طوال الفترة الماضية وخاصة بعد ثورة 25 يناير، متابعا:" ضرورة دعم وتطوير الأبنية للمحاكم خاصة أن المحاكم تعقد بأماكن لا يجوز أن تعقد بها".
وأضاف أبوشقة:" صورة المحاكم ومظهرها من شأنه أن يؤثر على صورة العدالة وبالتالى تطويرها يساعد على تطوير منظومة العدالة فى مصر"، مشيرا إلى أنه ليس هناك خلاف في أن وضع أبنية المحاكم أمر يثير الرثاء ونحن فى حاجة سريعة الى إصلاح الأبنية التى نالها الضرر منذ 2011.
وفى نهاية الجلسة أوصت اللجنة بضرورة زيادة ميزانية صندوق أبنية المحاكم وإعتماد ما يلزم من أموال فى الموازنة للوزارة بشأن الأبنية، وأيضا مزيد من التعيين من رجال القضاء والأطقم المعاونة، لتحقيق الضمانات الإجرائية، وأن نكون أمام لجان فنية لبناء المحاكم بدراية وخبرة فنية على مستويات عالية ووفق طرز مختلفة.