خلافات حادة بين النواب ومسئولى مكتبة الإسكندرية بشأن المرتبات المرتفعة

أثار مطلب مسئولى مكتبة الإسكندرية بزيادة موازنتها للعام المالى 2106/2017 خاصة لبند الأجور والسلع والخدمات جدلا كبيرا داخل اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة الدكتورة مى البطران، وتساءل نواب اللجنة عن مردود تلك الزيادة على مستوى الأداء.
بدأت الأزمة حينما استعرضت مى البطران تخصيص وزارة المالية 230 مليون جنيه موازنة عامة للمكتبة للعام المالى المقبل، فى حين أن مسئولي المكتبة الذين حضروا الاجتماع طالبوا بزيادة الميزانية إلى 335 مليون جنيه.
وقد اعترض نواب اللجنة محمد بدوى وأحمد زيدان ونضال السعيد على الزيادة فى بند الأجور، والذى قدرته وزارة المالية فى الباب الأول 170 مليونا، فى حين أن المكتبة طالبت بزيادته فى العام المالى الجديد إلى 185 مليونا.
وقال محمد الشيحى، رئيس القطاع المالى بمكتبة الإسكندرية، إن المكتبة بها 2300 عامل، 100 منهم فقط عاملون دائمون بالدولة، فى حين أن 2200 يعملون بعقود، رد عليه النائب محمد بدوى: "كيف يكون 2200 مؤقتين وتصرف لهم 153 مليون جنيه مرتبات؟"، أوضح له "الشيحى" أن المكتبة لا تخضع للشكل الوظيفى الإدارى للدولة، لذلك تضع الـ2200 موظف تحت بند العمالة المؤقتة.
ثم وجه له بدوى مرة أخرى انتقادا قائلا: "إذن يكون متوسط مرتبات أولئك الموظفين بعقود يصل لـ10 آلاف جنيه"، وردت عليه مسئولة وزارة المالية بتأكيد كلامه، ثم طالب بالاستغناء عن أولئك العاملين والاكتفاء بـ100 موظف.
ردا على تلك الانتقادات، قال مسئول القطاع الاقتصادى بالمكتبة: "يافندم مستوى الدخل للعاملين 5700 جنيه شهريا، ولا أستطيع الاستغناء عنهم فهم أساس عمل المكتبة".
فيما أوضح أحد مسئولى المكتبة أنه يتم قياس مستوى المرتبات كل عام بالقطاع الخاص، وتحاول الحفاظ على مستوى الدخول فى ذلك المجال داخل مصر حتى لا يهرب أولئك الموظفون إلى العمل بالقطاع الخاص فى مجال تكنولوجيا المعلومات بمرتبات أكبر، وتابع: "الشباب دول بيتخطفوا وهما من مرحلة الجامعة لزيادة الطلب لتشغيلهم".
وأكد خالد صلاح الدين، مسئول بالمكتبة، أن المكتبة فى حاجة فعلية لـ3500 موظف لكن وفقا للنظام الإدارى القائمة عليه المكتبة بالاعتماد الأكبر على التكنولوجيا تقلص العدد لـ2300.
وقال صلاح الدين إن المكتبة ليست هيئة اقتصادية مطالبة بتحقيق إيرادات، موضحا أنها تضررت شأنها شأن بقية القطاعات فى مصر منذ عام 2011 باعتبار أن السياحة هى المورد الأساسى لها، حيث إن إيرادات المكتبة التى تعتمد على تذاكر الدخول، وإقامة الندوات الثقافية، وتأجير قاعاتها.
وأضاف: "تذكرة دخول المصرى 4 جنيهات، والأجنبى 50 جنيها، لا أستطيع أن أحمل المواطن أكثر من ذلك، كما أننا سنتضرر لو ربطنا الدخول للموقع بالفيزا، حيث إنه سيقل من 700 مليون زائر إلى 200 مليون سنويا".

وحذر من أن تلك السنة فاصلة للمكتبة، وتلك الزيادة لو لم تتحقق ستقفز دبى للمرتبة الأولى نظرا للمنافسة الشرسة.
وانتهى الاجتماع بتحديد موعد سفر نواب اللجنة للمكتبة، للنظر عن قرب فى طريقة عمل المكتبة.