النائب العام يأمر بالتصرف في السلع التموينية المتحفظ عليها

قال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أن البلاد شهدت فى الآونة الأخيرة بعض الأزمات الاقتصادية المفتعلة والتى تمثلت في إخفاء بعض السلع الضرورية وحبسها عن التداول بهدف تحقيق ارباح مادية دون النظر إلى مصلحة الوطن وأضرارا بمصالح المواطنين فضلا عن زيادة أسعار السلع الضرورية الأخرى تحقيقا لذات الهدف.

وأضاف في بيان له إنه إذ كان ضبط هذه المخالفات والجرائم التموينية يترتب عليه التحفظ على كميات كبيرة من السلع الأساسية والمواد التموينية وكانت قوانين التموين والتسعير الجبري والقرارات الوزارية التنفيذية بشانهم قد نصت بالاضافة الى العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة علي عقوبة مصادرة المواد التموينية أو الغذائية محل الجريمة.

وأكمل :"انطلاقا من دور النيابة العامة في حماية مصالح المجتمع ولما كان التحفظ على المضبوطات المتحصلة عن تلك الجرائم لحين الفصل في القضايا الخاصة يعرضها للتلف او يستغرق قيمتها لما يستلزمه من التحفظ عليها من نفقات كبيرة فقد كلف النائب العام اعضاء النيابة العامة بجميع انحاء الجمهورية بسرعة التصرف في متحصلات تلك الجرائم ووجه بضرورة بيع تلك المتحصلات بالأسعار المقررة لها وذلك للجمعيات التعاونية الاستهلاكية او شركات القطاع العام وقطاع الاعمال في حالة صلاحيتها للاستهلاك الآدمى منعا لتلفها والإفادة من توزيعها على المستهلكين مع إيداع ثمنها بخزانة المحكمة حتى يتم التصرف فى القضايا المتعلقة بها ويفصل فيها نهائيا.