EN
طالب النائب سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بضرورة أن يصدر البرلمان تشريعات لتغليظ العقوبة على تجارة الأعضاء البشرية وأن تكون هناك رقابة من وزارة الصحة على المستشفيات، بحيث تتخذ إجراءات ضد كل من يتاجر فى الأعضاء البشرية بإنهاء رخصة المستشفى التى تجرى فيها هذه الجرائم ويمنع الطبيب المسئول عن ذلك من مزاولة المهنة.
وأكد "المشد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لابد أن تكون هناك عقوبة جنائية ضد كل من يتاجر فى الأعضاء البشرية، بحيث تكون هناك إجراءات احترازية لهذه الجريمة التى تصل إلى العاهة المستديمة، لكى تصل فيها العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
وأكد "المشد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لابد أن تكون هناك عقوبة جنائية ضد كل من يتاجر فى الأعضاء البشرية، بحيث تكون هناك إجراءات احترازية لهذه الجريمة التى تصل إلى العاهة المستديمة، لكى تصل فيها العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
