بعد أزمة القمح.. استثمارات صوامع طوخ 200 مليون جنيه..واجراءات لتقليل الاستيراد.. ولجنة لإتمام متطلبات التجارة الحرة العربية

عضو غرفة الحبوب يهدد ببيع كميات القمح بعد رفض الجهات الرقابية رصدها واستلامها
غرفة الحبوب:
200 مليون جنيه حجم استثمارات صوامع طوخ لتخزين الأقماح
تشكيل لجنة مصرية وطنية لإتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية
نقطة التجارة الدولية تروج للمنتجات إلكترونيا على الشبكة العالمية

هدد سيد عطا الله المستشار القانوني لعدد من أصحاب الصوامع، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ببيع القمح التى رفضت اللجان الاعتراف بوجوده داخل الصوامع خاصة وأن كميات القمح المتاحة حاليا غير متحفظ عليها، ما يتيح للشركات بيعها والحصول على الأموال لتغطية أى مبالغ سيم تحديدها كغرامات مالية.

وكشف "عطالله" خلال جولة صوامع القليوبية التى نظمتها غرفة صناعة الحبوب اليوم عن مفاجأة من العيار الثقيل خاصة بالقضية المعروفة اعلاميا "بالتوريدات الوهمية للقمح" هذا العام بصومعة العهد الجديد، حيث أن الجهات الرقابية التى قامت بجرد الصوامع التابعة للشركة ورفض جرد الصوامع المتواجد بداخلها القمح، ما أدى إلي قيامهم بتحرير محاضر نقص في الكميات رغم وجود الكميات الملعن عن وجود عجز بها في شون نموذجية بجوار الصومعة التى تم جردها.

من جانبه أكد إيهاب إدريس عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن استثمارات الشركة في صوامع طوخ بالقليوبية وملحقاتها، تصل إلي 200 مليون جنيه وبطاقة تخزينية تتعدى الـ 60 ألف طن قمح وتعمل على شراء القماح من الفلاحين لصالح وزارة التموين منذ 30 عاما بهدف تأمين احتياجات مصر من القمح لتقليل حجم الاستيراد الذي يستنزف موارد مصر الدولارية.

وأضاف إدريس خلال الجولة التي نظمتها غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بصوامع القليوبية اليوم أن كميات القمح التي اعلنت اللجان عن وجود عجز بها متواجدة بالفعل، داخل الصوامع والشون رغم تحرير اللجان مخالفات بوجود عجز، مستنكرا الهجوم الشرس على كميات القمح المحلى للمحصول الجديد الذى يتم توفيره لصالح البلاد في مواجهة المستورد.

وأكد علي رجب نصار نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، أن مافيا القمح المستورد تقف وراء الأزمة الحالية في القمح المحلي، خاصة وان تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الوصول إلي نسب متقاربة يضيع عليهم أرباح طائلة، مشيرا إلى أن الاستيراد هو السبب الرئيسي وراء تفشي فطر "الأرجوت" بالسوق وغيرها.

وأوضح "نصار" خلال جولة نظمتها غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بصوامع القليوبية اليوم "السبت"، اننا اكتشفنا وجود كميات القمح المحلي كاملة داخل صوامع "العهد الجديد" رغم الإعلان عن وجود نسب عجز في القمح المورد إليها من جانب لجنة تقصي الحقائق المكلفة من جانب مجلس النواب للتحقيق في "فساد القمح".

وتساءل: "لماذا لم تفحص اللجنة كافة البنكرات والشون النموذجية داخل صوامع العهد الجديد والاكتفاء بجرد صومعة واحدة من اجل إبراز وجود عجز".

وشارك ممثلو قطاع نقطة التجارة الدولية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في الدورة التاسعة والأربعين لمعرض الجزائر الدولي بالعاصمة الجزائرية.

وأكدت فيفي عوض، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، ورئيس قطاع نقطة التجارة الدولية المصرية، أنه شارك في معرض الجزائر الدولي في دورته التاسعة والأربعين العديد من الشركات الأجنبية من بلدان مختلفة، لافتة إلى أنه يعد من أهم المعارض الدولية على المستوى القاري والعربي، وهو فرصة اقتصادية كبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين لإبرام صفقات تجارية والترويج لمنتجاتهم وخلق فرص جديدة للاستثمار.

وأضافت "فيفي" أن نقطة التجارة الدولية المصرية تشارك في المعرض بهدف الترويج الإلكتروني لجميع القطاعات الإنتاجية والخدمية للشركات المصرية، وذلك عن طريق عرض الكتالوج الإلكتروني الذي أعدته النقطة، والذي يحتوي على منتجات الشركات المصرية المتميزة، بجانب طرح ضمانات وحوافز الاستثمار المتاح لجذب الاستثمار الخارجي.

وأشارت إلى أن النقطة تتواصل مع الشركات المشاركة من باقي الدول الأخرى بالمعرض لخلق المزيد من الفرص التجارية المتاحة سواء تصديرية أو استثمارية تمهيدًا لتوزيعها على الشركات المصرية عبر الشبكات الإلكترونية المتاحة لديها للاستفادة منها لتنمية الصادرات المصرية.

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بتشكيل لجنة مصرية وطنية لتولى إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، استجابة لتوصية القمة العربية في دورتها العادية رقم 26 بشأن الاتحاد الجمركي والتي تضمنت دعوة الدول العربية الى تشكيل فريق وطنى مكون من الوزرات والمؤسسات المعنية لمتابعة متطلبات الاتحاد الجمركي العربي على المستوى الوطني.

ونص القرار على تولى قطاع الاتفاقات التجارية – التابع لوزارة التجارة والصناعة - الأمانة الفنية للجنة كونه نقطة الاتصال الرسمية عن مصر في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والجهة المنوط بها التنسيق مع كافة الجهات الوطنية المصرية.

وقال سعيد عبد الله رئيس قطاعى الإتفاقات التجارية والتجارة الخارجية ان اللجنة تختص بإعداد الدراسات المالية والاقتصادية الضرورية لتحديد أثر انضمام مصر للاتحاد الجمركي العربي، وتقييم الإيجابيات والسلبيات من الانضمام وكيفية تعظيم الاستفادة وسبل دعم الصناعات من المنافسة المحتملة جراء إعلان قيامه، فضلًا عن تحديد الأثار التي يمكن أن تنجم عن تخفيض التعريفة الجمركية على القطاعات السلعية والصناعات، وسبل تعويض تلك التخفيضات وأنسب الوسائل لتوزيع الحصيلة الجمركية الموحدة.

وأشار إلى انه تم الاستعانة بعدد من قطاعات وزارة التجارة والصناعة مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، إضافة إلى عدد من الوزارات الأخرى وعلى رأسها الخارجية، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والكهرباء والطاقة، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن ممثلين عن القطاع الخاص؛ اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لعمل التحليلات للتعريفات الجمركية وإعداد السيناريوهات البديلة للتفاوض في إطار عربي عربي بما يعود بالنفع على المنطقة العربية بأثرها ككيان متصل.

وأوضح رئيس قطاعى الإتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أن اللجنة تختص بمتابعة تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكذا آليات ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي، بهدف التقدم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

ولفت عبدالله إلى أن اللجنة تتبنى تنسيق موقف تفاوضي مصري موحد قبل اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة والقمم العربية وكيفية الاستفادة من المشروعات التي يتم إقرارها من قبل القمم العربية وطرح وتقديم موضوعات ومشروعات من مصر وفقًا لألية العرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمم العربية، والتي تحقق أقصى استفادة ممكنة لمصر من المنطقة العربية وإعداد تقارير تتضمن الموقف الحالي من تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية وتنظيم ورش عمل على المستوي الوطني لنشر الوعي باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكيفية الاستفادة من مؤسسات الجامعة العربية والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.

ساهم ممثلو قطاع نقطة التجارة الدولية المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في نقل الخبرة المصرية من خلال أعمال الترويج الإلكتروني للمنتجات والخدمات على الشبكات العالمية.

وأكدت فيفى عوض، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، ورئيس قطاع نقطة التجارة الدولية المصرية، أنه تم الترويج أيضًا من خلال شبكة الاتحاد الفيدرالي لنقاط التجارة العالمية WTPF، وشبكة نقاط التجارة الدولية المصرية، وكيفية إعداد الكتالوجات الإلكترونية، وكذلك إعداد قواعد بيانات وذلك أسوة بما تم مع العديد من الدول العربية "السودان، اليمن، العراق، الأردن وغيرها".

وقالت "فيفي" إنه في حال الانتهاء من التجهيزات الإلكترونية بنقطة التجارة الدولية الكويتية وبدء العمل بها سيتم الربط بين النقطة المصرية والنقطة الكويتية لتبادل الخدمات والفرص التجارية والبيانات والمعلومات التجارية لترويج منتجات البلدين بهدف دعم التجارة البينية بينهما.

وأشارت إلى أن هذا يأتي في إطار اهتمام قطاع نقطة التجارة الدولية المصرية لنقل الخبرة المصرية في مجال خدماته للعديد من الدول العربية، وبناء على رغبة ودعوة الجانب الكويتي للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال أعمال نقطة التجارة وبموافقة وزير التجارة والصناعة.