«أراضى الدولة»: تسليم «العقود الزرقاء» للجادين.. وضبط عصابة تزور عقود «هيئة التعمير».. و«محلب»: قائمة سوداء بأسماء المغتصبين

- «أراضى الدولة» تبدأ إجراءات التقنين وتسليم «العقود الزرقاء» لـ«الجادين»
- ضبط «عصابات» بعدد من المحافظات تخصصت فى تزوير عقود بيع منسوبة لـ«هيئة التعمير»
- «محلب»: لن نترك الأراضى فى يد من اغتصبوها وسوف نطارد «مافيا» التزوير
- «جمال الدين»: اللجنة قادرة على تحمل مسئولية قراراتها ومبدأها لا ضرر ولا ضرار

شدد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد الأراضى، على ضرورة الإسراع فى إجراءات التقنين وتسليم «العقود الزرقاء» لمن تتوافر لهم الشروط تأكيدًا على جدية اللجنة وتحقيقًا للمصداقية.

وكشفت اللجنة عن ضبط «عصابات» فى عدد من المحافظات تخصصت فى تزوير عقود بيع لأراضى الدولة منسوبة لـ«هيئة التعمير والتنمية الزراعية»، وتقديمها للشهر العقارى لتسجيلها لصالح بعض الأشخاص.

وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أول تشكيل عصابى مكون من 5 أفراد، بينهم اثنان من العاملين بمصلحة الشهر العقارى، تمكنوا من تزوير عقود بيع لـ118 فدانًا بمدينة «أخميم الجديدة»، بمحافظة سوهاج، وتمت إحالتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن تأكدت من تلاعبهم وتزوير عقود البيع لتسجيلها.

وأكد «محلب» أن هذه مافيا جديدة وأصبحت منتشرة فى بعض المحافظات، وهناك حالات أخرى تم كشفها بالفعل ومحل تحقيقات حاليًا، منوهًا بأن اللجنة لن تتوقف عن تعقبها من خلال رجال مباحث الأموال العامة؛ لأنها تمثل الخطر الأكبر على أراضى الدولة، مطالبًا الأمانة الفنية بإعادة مخاطبة الشهر العقارى؛ لعدم تسجيل أى عقود تخص الأراضى إلا بعد الرجوع لجهات الولاية.

وقررت اللجنة إتمام إجراءات التقنين لكل الطلبات التى أكدت الأجهزة الرقابية عدم وجود أى اعتراضات عليها، كما ناقشت ملف أراضى منطقة «بحيرة البرلس» بكفر الشيخ، والبالغة مساحتها 1474 فدانًا، والتى باعتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية سنة 2000 لإحدى الجمعيات رغم أنها جزء من محمية البرلس الطبيعية، ولا يجوز التعامل عليها بالبيع، وأثبتت المعاينة الحالية للأرض أنها تحولت إلى منطقة سكنية متكاملة ويصعب تنفيذ قرار الإزالة الصادر لها حرصًا على استقرار أوضاع كثير من الأسر البسيطة الذين لا ذنب لهم.

وأوصت اللجنة بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإخراج هذه المساحة من ولاية وزارة البيئة والمحميات الطبيعية وإعادتها إلى هيئة التنمية الزراعية لتتمكن من التعامل عليها والتقنين للمقيمين عليها مع إحالة من قاموا بتحرير عقود البيع المخالفة من مسئولى التنمية الزراعية والمحميات الذين تهاونوا فى مواجهة الاعتداءات على أرض المحمية إلى النيابة لمحاسبتهم عن إهدار المال العام.

وأكد ممثل وزارة البيئة فى اللجنة أن إدارة المحميات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة تقوم حاليًا بتنفيذ خطة لمراجعة حدود كافة المحميات ونطاقها الجغرافى بعد أن كشفت التقارير الميدانية أن المساحات المحددة كنطاق جغرافى لغالبية المحميات أكبر بكثير من المساحات المطلوب حمايتها فعليًا والتى تنطبق عليها معاييرها، وهو ما تسبب فى تعطيل استغلال مساحات ضخمة من الأراضى فى خطط التنمية لدخولها ضمن أراضى المحميات دون مبرر.

وأكد مندوب وزارة النقل بدء إرسال الإنذارات التى طلبت اللجنة توجيهها للمعتدين على أراضى هيئة السكة الحديد، والبالغ عددها، حسب الحصر، نحو 5 آلاف حالة، حيث تم بالفعل إرسال إنذارات لحالات الاعتداء بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وسوف تستكمل الإنذارات لباقى المحافظات خلال الأيام المقبلة.

وقال «محلب»: «نحتاج خلال الفترة المقبلة لتحركات سريعة وبفكر مختلف من جهات الولاية، وعلى كل جهة أن تبحث كيف تساند البلد»، مشددًا على ضرورة التحرك الجماعى وليس الفردى؛ لأن اللجنة تمثل الدولة وليس جهة بعينها ولا هيئة دون أخرى، وأنه على كل جهة البحث كيف يمكن أن تعيد حق الدولة.

وأضاف مساعد الرئيس أن اللجنة بدأت الآن فى إجراءات استرداد أراضى عدد من الوزارات والهيئات الأخرى بجانب التنمية الزراعية والمجتمعات العمرانية، فالموجة الرابعة من تنفيذ قرارات الإزالة ستشمل مساحات تصل لنحو 400 فدان تابعة لوزارة قطاع الأعمال تقدر قيمتها بمئات الملايين، وهو ما يؤكد أن اللجنة لن تتوقف عند أراضٍ بعينها، إنما ستفتح كل الملفات، أيًا كانت الجهة التابعة لها، فلن تترك أراضى مملوكة للدولة فى يد من اغتصبوها.

ووجه «محلب» أن كل ملف انتهت فيه اللجنة إلى قرار تبدأ على الفور إجراءات استدعاء أصحاب الطلب، وإبلاغهم بالقرار لإتمام إجراءات التقنين، وإذا رفضوا وأصروا على الامتناع عن سداد مستحقات الدولة تبدأ على الفور الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرًا إلى أن المعيار الأول فى الأسماء التى ستتضمنها القائمة السوداء هم من يرفضون الانصياع للقانون ويرفضون الاستجابة للتقنين وسداد حق الدولة.

وطلب «محلب» من الأمانة الفنية إعداد مشروع قرار يمنح بعض الصلاحيات الإضافية للجان التقنين والمعاينة والاعتماد للتيسير على الجادين من واضعى اليد وتجنب عراقيل البيروقراطية الحكومية المعطلة.

وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، إن اللجنة قادرة على تحمل مسئولية أى قرار تتخذه، وهدفها الأساسى أن تساند جهات الولاية وتوفر لها الدعم القانونى والرقابى والفنى والأمنى كى تتمكن من استرداد أراضيها وأموالها لدى الآخرين، ولا بد أن نكسر الروتين الحكومى لأننا نتعامل فى ملف صعب ويحتاج إرادة وأساليب مبتكرة فى التعامل معه.

وأكد «جمال الدين» أن مبدأ اللجنة هو «لا ضرر ولا ضرار»، فكما تحافظ الدولة على حقوق الجادين لا يمكن أن تتساهل مع من يثبت تلاعبهم واحتيالهم للاستيلاء على المال العام من أراضٍ أو مستحقات، فهؤلاء لن تتردد اللجنة فى اتخاذ إجراءات إزالة تعدياتهم ومحاسبتهم بالقانون.

وأكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، أن قوات إنفاذ القانون ملتزمة فى تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة بعدم إزالة أى بنية أساسية أو مزروعات، إنما التحفظ عليها و«شل» واضع اليد عن استغلالها لحين سداد حق الدولة أو بيعها بالمزاد العلنى وفقًا للقانون، فهدف اللجنة حق الدولة وليس تدمير أى استثمار قائم.