الكسب غير المشروع: ندرس التصالح مع عدد من رموز نظام مبارك.. الإجراءات تتم وفقا لتعديلات القانون برد الأموال مقابل إسقاط التهم

• الكسب غير المشروع:
• الانتهاء من رد 700 مليون جنيه للدولة
• مبارك أعاد 23 مليون جنيه في "القصور الرئاسية"
• سالم تنازل عن 5 مليارات جنيه
• زكريا طلب سداد 3 ملايين و600 ألف للتصالح

أكد مصدر قضائي رفيع المستوي بجهاز الكسب غير المشروع، أن هناك عددا من مبادرات التصالح التي تقدم بها عدد من رموز نظام مبارك للتصالح مع الدولة في مقابل رد الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة، مضيفًا أنه تم الانتهاء من عدد من هذه المبادرات والتصالح مع الدولة، في حين أن البعض الأخر مازال محل للدراسة.

وأضاف أن إجراءات التصالح تتم وفقا لتعديلات قانون الكسب الاخيرة، التى تسمح برد الاموال كاملة مقابل اسقاط التهم وحفظ القضايا.

وقال المصدر إن حجم الاموال التى تم ردها حتى الان تجاوزت الـ700 مليون جنيه لخزينة الدولة.

وأوضح أن حجم الاموال المتوقع التصالح فيها تتجاوز الـ10 مليارات جنيه، منها 5 مليارات تخص رجل الاعمال الهارب حسين سالم.

فيما نفى فريد الديب محامى الرئيس الاسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، ما تردد عن سداد مبارك ونجليه مبلغ مليار و200 مليون للتصالح فى قضايا الكسب والقصور الرئاسية، مؤكدًا أن ما تم سداده هو مبلغ 23 مليون جنيه فقط، مشيرا الى ان التصالح تم وفقا لنص المادة 18 من قانون الكسب غير المشروع ، وتم توقيع محضر الصالح فى 8 مارس الماضى واعتمده مجلس الوزراء بأغلبية 18 صوتا ضد 7 طلبوا تأجيل الموضوع، وتم سداد المبلغ كاملا لمندوب وزارة الاسكان.

وأضاف الديب أن أسرة مبارك لا تمتلك أي أموال في الخارج، مشيرًا إلى الاتحاد الاوروبى طلب من السلطات المصرية حكما باتا يدل على ان مبارك هرب اموالا للخارج.

وأكد الديب ان مبارك لا يمتلك فى مصر سوى فيلا بشرم الشيخ بمبلغ 500 ألف جنيه ورصيد بالبنك الاهلى المصرى فرع مصر الجديده بمبلغ 6 ملايين جنيه وشقة من حجرتين "بمصيف بمرسى مطروح" حصل عليها اثناء عمله بسلاح الطيران وخصصت له، مؤكدا ان كل ذلك مكتوب فى اقرار الذمة المالية الخاصة بالرئيس الاسبق.

فيما قال الدكتور محمود كبيش استاذ القانون الجنائى ومحامى حسين سالم ان موكله اوفى بكل التزاماته لجهاز الكسب غير المشروع وتنازل عن 75% من ثروته بواقع مايزيد على 5 مليارات جنيه من أمواله.

وتعجب كبيش من موقف جهاز الكسب غير المشروع، قائلا: "سددنا التزاماتنا للدولة كما طلب الجهاز، وحينما طلبنا اتمام التصالح واسقاط التهم ورفع حظر السفر عن موكله حسين سالم، نجد مبررات غير مقنعة، وكل يوم يتم التأجيل دون سبب.

وقال جميل سعيد محامى زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ان جهاز الكسب غير المشروع رفض طلب موكله سداد 3 ملايين و600 الف جنيه قيمة المصروفات غير معلومة المصدر التى اوردها جهاز الكسب غير المشروع بعد مراجعة اقرار الذمة المالية لموكله، وتمسك بسداد كل الاموال التى اوردها تقرير الخبراء الاول الذى نقضته محكمة النقض، التى بلغت 18 مليون جنيه، وهو الامر الذى دفعنا الى اللجوء الى القضاء والاستمرار فى جلسات المحاكمة مرة اخرى والتمسك بتقرير الخبراء الثانى الذى خفّض المبلغ الى مليون و800 الف جنيه وردّ مثله.