EN
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم، الثلاثاء، إن بلاده تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.
وأضاف الجارحي في تصريحات لقناة "سي.بي.سي" المحلية اليوم "نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على 3 سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا. وفد صندوق النقد يصل القاهرة يوم الجمعة.
"نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدا وتتراوح بين 11 و 13 بالمئة خلال الست سنوات الماضية. قرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الخارجيين."
وقالت الحكومة المصرية اليوم في بيان إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاثة سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.
وقال الجارحي إن بلاده تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.
ويمثل بيان الحكومة المصرية اليوم أول إعلان رسمي من الحكومة عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد أن نفت ذلك مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية.
كانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.
لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.
وأضاف الجارحي في تصريحات لقناة "سي.بي.سي" المحلية اليوم "نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على 3 سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا. وفد صندوق النقد يصل القاهرة يوم الجمعة.
"نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدا وتتراوح بين 11 و 13 بالمئة خلال الست سنوات الماضية. قرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الخارجيين."
وقالت الحكومة المصرية اليوم في بيان إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاثة سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.
وقال الجارحي إن بلاده تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.
ويمثل بيان الحكومة المصرية اليوم أول إعلان رسمي من الحكومة عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد أن نفت ذلك مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية.
كانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.
لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.
