أكد الدكتور شريف دلاور، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن الموافقة التي حصلت عليها مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي هي موافقة مبدئية من الخبراء وليست موافقة نهائية من البنك، لأنه مازال أمامنا موافقة مجلس إدارة الصندوق وموافقة مجلس النواب المصري، وهذه الإجراءات ستاخذ على الأقل شهرين لتكون الموافقة نهائية.
وقال "دلاور" في تصريح لـ"صدى البلد": رئيس بعثة صندوق النقد الدولي قال إن مصر وصلت مع لجنة الخبراء إلى اتفاق مبدئي سيقدم خلال أسابيع لإدارة البنك للحصول على القرض، فهي موافقة الخبراء وليس موافقة البنك، لكنها خطوة كبيرة في طريق الحصول على القرض الذي تكمن أهميته في أن مصر كانت مقبلة على الإفلاس والقرض سينقذ مصر.
وأضاف أنه من حيث الشروط فقط تم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين واعتماد النقاط التي ناقشها خبراء الاقتتصاد المصريون، وهذا القرض سيشجع الجهات والدول الأخرى على التعامل مع مصر والاستثمار على أرضها والتعاون اقتصاديا.
وعن حديث البعض حول دخول مصر على مرحلة تقشف، قال: "التقشف المقصود به هو تقشف حكومي وليس شعبي،ويقصد به إستغلال أصول الدولة المهدرة من مبانٍ أثرية قديمة مهملة دول الإستفادة منها، كذلك الأراضي الخام ودراسة كيفية إستغلالها في الزراعة أو الصناعة أو السياحة".
يذكر أن كريس جارفيس مستشار صندوق النقد الدولى للشرق الأوسط وآسيا قال إنه تم التوصل إلى اتفاق يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى لمدة ٣ سنوات، مضيفا فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم النظر في طلب مصر خلال الأسابيع القادمة من قبل مجلس الصندوق.