«صندوق النقد» يكشف إجراءات إصلاح الاقتصاد في برنامج الحكومة

كشف صندوق النقد الدولي عن مجموعة من الإجراءات الجاري بحثها بالنسبة لمصر في إطار برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد من خلال الإجابة على بعض الأسئلة الشائعة حول الهدف وشروط إقراض مصر، موضحًا أن الحكومة المصرية قدمت للصندوق برنامجًا لإصلاح الاقتصاد يتضمن مجموعة من الإجراءات، وجاءت الأسئلة والإجابات كالتالي:

ما الإجراءات الجاري بحثها بالنسبة لمصر في إطار برنامج الإصلاح؟

وضعت السلطات المصرية حزمة شاملة من الاصلاحات لمساعدة االقتصاد على التعافي، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحكومة العامة على مدار البرنامج من حوالي 97 %من إجمالي الناتج المحلي في 2015/2016 إلى نحو 84 %من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 - عن طريق مراجعة سياسات اإلنفاق والضرائب – مع حماية محدودي الدخل.

وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والنظر بصورة أعمق في دعم الطاقة الذي غالبا ما ينطوي على تكلفة كبيرة ويفيد الأثرياء وعادة توجيه هذا النوع من الإعفاء إلى الاحتياجات العاجلة مثل التعليم والصحة.

كذلك يهدف برنامج الإصلاح إلى إضفاء مزيد من المرونة على العملة المصرية، وتعزيز قدرة مصر التنافسية، وزيادة توافر النقد الأجنبي، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.