الرقابة والبرلمان و"خالد حنفي" بينهما.. سمير فرج: الأجهزة الرقابية سباقة في كشف الفساد.. أكرم الألفي: البرلمان أقوى ويتسلح بالرأى العام

• سمير فرج: الأجهزة الرقابية تعمل في صمت وسبقت البرلمان بقضية فساد القمح
• الأجهزة الرقابية تقدم تقارير "ذمة مالية" عن الوزراء قبل توليهم المسئولية
• أكرم الألفي: البرلمان أقوى من الأجهزة الرقابية
• نهى أبو بكر: الدولة لديها أجهزة رقابية على أداء الوزراء

فتحت استقالة وزير التموين والتجارة الداخلية عقب التقرير الذى قدمته اللجنة المشكلة من البرلمان لكشف التلاعب والفساد فى توريدات القمح فيما عرف بقضية "فساد القمح"، الباب للتساؤلات حول دور الأجهزة الرقابية داخل الدولة، خاصة أن البرلمان كان له الدور الأكبر فى كشف التلاعب بتوريدات القمح وإرغام الوزير على تقديم استقالته، حيث دافع عدد من الخبراء عن الأجهزة الرقابية وقالوا إنها تؤدى واجبها لكن فى صمت، بينما يرى آخرون أن البرلمان دوره أقوى لأنه يتسلح بالرأى العام.

الرقابة سباقة
أكد اللواء دكتور سمير فرج، محافظ الأقصر الأسبق، أن الأجهزة الرقابية في الدولة ومنها الرقابة الإدارية، تؤدي عملها على النحو المطلوب، لافتا إلى أنها قدمت إلى رئيس الحكومة تقريرًا حول الأزمة المثارة بشأن قضية "فساد القمح"، والتلاعب الذي جرى بالتوريدات، وما تلا ذلك من لغط حول خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذى أدى لاستقالته.

وقال "فرج"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الأجهزة الرقابية قدمت تقارير حول ذمة الوزراء قبل توليهم مناصبهم، وبعد ذلك والبرلمان يعلم هذا جيدا، وقام بطلب هذه التقرير وتمت مراجعتها.

وحول دور الأجهزة الرقابية والبرلمان في إدارة أزمة وزير التموين، أشار محافظ الأقصر الأسبق إلى أن البرلمان ركز على الإعلام أكثر لإبراز دوره، وما قام به من خلال اللجنة المشكلة؛ لبحث قضية فساد القمح وما تلاها، أما الأجهزة الرقابية فتقوم بدورها فى صمت ودائما دورها سباق.

البرلمان أقوى
في السياق ذاته، قال الكاتب الصحفى أكرم الألفي، إن الحكومة لديها أجهزتها الرقابية التى تتابع أداء العاملين بها سواء كانوا وزراء أو موظفين وترفع تقاريرها للجهات السيادية، ولكن أزمة هذه الأجهزة فى أنه لا يؤخذ بتقاريرها فى بعض الأحيان أو لا تلقى الاهتمام المطلوب فى التعامل مع ما تقوم به.

وأوضح الألفى أن هذه الأجهزة الرقابية تعمل بالتوازى مع البرلمان، لكن وضعهما فى مقارنة مخالف للحقيقة لأن البرلمان ممثل للشعب ويستمد قوته من الرأى العام، وهذا ما ظهر فى أزمة وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفى، حيث ساهمت ضغوط الرأي العام فى تقديم استقالته.

وأضاف الكاتب الصحفى أنه لا يستبعد رفع الجهات الرقابية تقريرا حول أزمة وزير التموين للجهات السيادية، التى بدورها أعطت الضوء الأخضر لقبول استقالة الوزير.

ونوه بأنه لم يثبت تورط وزير التموين حتى الآن، لكن حالة السخط ضده التى سببها ارتفاع الأسعار والضرائب المفروضة، جعلت الحكومة تنحاز للرأى العام، مشددا على أن هذه الأزمة إذا حدثت فى ظروف مغايرة كان حنفى لا يزال فى عمله وتم تدارك الموقف.

وأشار إلى أن اللجنة التى شكلها البرلمان لكشف فساد القمح والتلاعب بالتوريدات هى السبب الرئيسى فى الإطاحة بالوزير وليس ما أثير حول محل إقامته بأحد فنادق العاصمة الكبرى.

المركزي للمحاسبات
وقالت الدكتورة نهى أبو بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الحكومة لديها أجهزتها الرقابية التى تتابع أداء الوزراء والهيئات والقطاعات التابعة للوزارات بشكل فاعل وكبير، بالإضافة إلى السلطة التشريعة المتمثلة فى البرلمان، لافتة إلى أن هذه الأجهزة لها صوت مسموع جدا، ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية.

وأضافت أبو بكر أنه فيما يتعلق باستقالة خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن الأجهزة الرقابية قد تكون قد قامت بالمطلوب منها فى التحرى عن الوزير وموقفه من قضية فساد القمح ورأت أنه غير مخطئ أو العكس أو انتظرت وضوح بعض الأمور قبل إعلان موقفها، متابعة أن الأجهزة الرقابية غالبا ما ترفع تقاريرها إلى الأجهزة السيادية وقد يتم الإعلان أو لا حسب الأهمية.

وأشارت إلى أن ما أثاره البرلمان من جدل حول مقر إقامة الوزير دفع باستقالته قبل إعلان تورطه رسميا من قبل النيابة فى قضية فساد القمح.