الحكومة توافق على تغليظ عقوبة ختان الإناث الى السجن 7 سنوات

قال الدكتور احمد عماد وزير الصحة، ان مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من 5- 7 سنوات، بدلا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر الى 3 سنوات في القانون وتحولت من جنحة الى جناية، وتصل العقوبة الى السجن المشدد 15 سنة اذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثي للختان من سنة الى 3 سنوات.

وأكد وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق على هذا التعديل وتم إرساله أمس، إلى مقر مجلس النواب لإقراره بعد التعديلات التي أضيفت عليه.وأوضح أن القانون بعد التعديلات التي أضيفت عليه من شأنه أن يضع حدا لجرائم ختان الاناقة خاصة وأن النسبة الحالية لختان الإناث تصل إلى 91 % بما يصل مضاعفات مصاحبة لها تصل الى الموت ، مشيرا إلى أن وفاة طفلة في السويس منذ فترة قصيرة بعد إجراء عملية ختان.ولفت إلى أن الموروث الاجتماعي الذي يؤدي الى القيام بهذه الجريمة لا يعدله إلا القانون، خاصة ان من يجري هذه العملية ليسوا من الأطباء ولا المختصين.

ومن جانبها قالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إن قانون ختان الإناث يحتاج الى نشر مزيد من الوعي لدي فئات المجتمع من اجل القضاء على هذه الظاهرة بالاضافة الى وجود استراتيجية قومية للتصدي إلى هذه الظاهرة بالتعاون مع المؤسسات الدينية والاجتماعية وأن التعديلات القانونية ستساهم في الحد من هذه الجريمة.‏‫‬