EN
قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن أي أمر يخص المرأة يأتي في آخر أولويات الوزراء والمسئولين بالحكومة المصرية، لافتة إلى أن المسئولين المصريين حاليا لديهم أزمة في التعامل مع القضايا التي تخص المرأة المصرية بسبب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالمرأة المصرية ولكننا نرى رفضهم لتقبل هذه التوجيهات.
وأضافت أبو القمصان" خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن القانون المصري لا يرى المرأة، حيث أنها غير مسموح لها بالتوقيع على إقرار عند تعرض طفلها لإصابة وسيجري عملية، حيث القانون يشترط أن من يوقع على الإقرار الأب، أو العم، أو الجد، مؤكدة "المرأة بالنسبالهم مالهاش لازمة".
وتابعت أن الأم لا تستطيع متابعة حسابات ابنها أو الاستثمار في حال كان ابنها أقل من 21 سنة، كما أنها لا تستطيع أن تستخرج لابنها جواز سفر بأي من السفارات المصرية لأنها لا تعترف رسميا بالأم ولكن الاعتراف بالوالد فقط.
وأشارت إلى أن البرلمان عليه دور كبير في إقرار تشريعات مؤيدة للمرأة، مضيفة: "نريد نعرف اهتمامات البرلمان أو قضيته الأولى"، موجهة رسالة ساخرة للبرلمان قائلة: "يا حلو قولي مزاجك.. وإحنا نمشي عليه".
