مجلس الوزراء اليمني يرفض خارطة طريق المبعوث الأممي

أكد مجلس الوزراء اليمنى، دعمه الكامل وتأييده المطلق برفض الرئيس، عبد ربه منصور هادى، ما طرحه المبعوث الأممي إلى اليمن، من خارطة طريق تناقض مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها وتمثل تراجعا غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة وانتقاصا من هيبة ومكانة المؤسسات الصادرة عنها.

وأكد المجلس - في بيان اليوم السبت "أن قرار رئيس الجمهورية يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية والشعبية والبيانات الصادرة عن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها".

وجدد مجلس الوزراء - في بيانه - تأكيده لمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع هو المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وحث مجلس الوزراء، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، والمجتمع الدولي على ضرورة استيعاب أن إرساء السلام في اليمن يتطلب بالضرورة إزالة العوامل التي أدت إلى كل ذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة والمتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل أقلية طائفية اتخذت من السلاح وسيلة لفرض إرادتها على غالبية الشعب اليمني.

وأكد المجلس أن إزالة آثار الانقلاب والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك وإنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل.

وأصاف البيان - الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية - إلى "أن التضحيات التي قدمها الشعب اليمني ودماء آلاف الشهداء في سبيل الخلاص من عصابات الانقلاب الإجرامية لا يمكن أن تكون مجالا للمساومة أو التفريط وليس لأي احد الحق في تقديم تنازلات تشرعن لاستمرار الانقلاب الكهنوتي الدموي".

وتتطرق البيان إلى الأفعال الإجرامية التي تعدت حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في مكة المكرمة، ما أعتبره مجلس الوزراء بأن "شرعنة بقاء هذه العصابة الإجرامية والتساهل معها سيمثل خطرا دائما ليس على اليمن فحسب بل على دول الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع".

وأكد مجلس الوزراء، "أن الأوضاع في اليمن تنذر بمجاعة وشيكة في بعض المناطق، تحتم على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك العاجل لمساعدة الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لتدارك تلك الكارثة التي صنعتها وتغذيها المليشيات الانقلابية ضاربة بمصالح وحياة الشعب اليمني عرض الحائط وتواصل تمردها ورفضها تطبيق القرارات الدولية".