السقطي: النافذة الاستثمارية أكبر تحديات قانون الاستثمار الجديد.. الغرفة الكندية: القانون القديم "عقيم" ونجاح الجديد يتوقف على جدية تطبيقه

علاء السقطي: النافذة الاستثمارية أكبر تحديات قانون الاستثمار الجديد
الغرفة الكندية: القانون القديم عقيم ونجاح الجديد يتوقف على جدية تطبيقه

قال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد الجمعيات الصغيرة والمتوسطة إن قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد الجارى الإعداد له أفضل من القانون رقم 17 لسنة 2015، حيث يتضمن مواد لصالح المستثمر من شأنها مواجهة التحديات التى يواجهها الاستثمار فى مصر.

وأضاف "السقطى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أكبر تحد سيواجهه القانون حال إقراره وإصدار اللائحة التنفيذية لها سيكون تفعيل النافذة الاستثمارية على أرض الواقع لما لها من دور كبير فى اختصار الوقت والمجهود على المستثمر وبالتالى سرعة ضخ استثمارات جديدة والتوسع فى القائمة.

وأوضح أنه فى حال بدء العمل بالنافذة الاستثمارية التى تسمح للمستثمر باستخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة لإقامة المشروع الاستثمارى سيكون أكبر إنجازا لوزارة الاستثمار والحكومة لافتا الى المستثمرين المحليين والعرب والأجانب يطالبون بها منذ زمن بعيد وحال تحقيقها سنشهد طفرة فى الاستثمارات وارتفاع معدلات النمو فى مصر.

وقال فايز غالي، رئيس الغرفة الكندية، إن نجاح قانون الاستثمار الجديدالمقرر إقراره يتوقف على مرونته والتطبيق على أرض الواقع لمعرفة الآثار المرتبة عليه، وعالجها لتحقيق الهدف التشريعى منه.

ووصف غالى، قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 الصادر قبيل 48 ساعة من انعقاد الموتمر الاقتصادى العام الماضى بأنه "عقيم"، كون نصوصه غير صالحة للتنفيذ حتى بصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به فى يوليو الماضى لم تعالج أي قصور فيه؛ مما استحال تطبيقه على أرض الواقع.

أضاف غالى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود نافذة استثمارية تنوب عن المستثمر فى الحصول على جميع الموافقات الخاصة بمشروعه دون اتصال مباشر مع الجهاز الادارى للدولة حلم كل مستثمر فى مصر للقضاء على البيرقراطية وغلق أبواب الفساد.

أشار رئيس الغرفة الكندية، إلى أن هناك اعتقادا سائدا بأن الإعفاء الضريبي حافز كبير للمستثمر، وفى الحقيقة لا قيمة له خاصة فى المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تستمر لمدة 40 عاما، حيث يتم الإعفاء فقط على أول خمس سنوات، وهذا غير مجد للمستثمر، مؤكدا أن الثبات التشريعى وعدم تغير القوانين يأتى كقاعدة أساسية لطمأنة مجتمع الأعمال الداخلى والخارجي، ويساهم فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.